گاه طرفين بيع يعنى فروشنده و خريدار قرارى كردند كه مثلا فلان متاع را اگر خريدار لمس كند يا هر يك از آنها سنگى بدان انداختند بيع لازم شود قسم اول ملامسه است و دوم منابذه است و سوم حصاة است هر سه باطل است. و «بيع المنابذه ان يقول ان نبذته الى فقد اشتريته بكذا» (از صيغ العقود ص ١١٤) يعنى قرار اين باشد كه اگر خريدار لمس كرد لازم شود ملامسه است و اگر بايع سنگى بدان انداخت لازم باشد منابذه است و اگر مشترى سنگ انداخت حصاة.

بَيْع مُنَجَّز

- (اين اصطلاح فقهى است) در كليات حقوقى آمده است:

گاه بيع موصوف ميشود ببيع قطعى و بتى و مقصود از آن بيع منجز و نافذ است در مقابل بيع شرط و بيع موقوف باجازه نه آنكه در قبال معلق باشد كه بسبب تعليق از اصل فاسد است.

(كليات ص ٦٤)

بَيْعِ مُواضَعَة

- رجوع به مواضعه و مساومه شود.

بَيْع نافِذ

- بيعى است كه مفيد ملك باشد فى الحال.

در كليات حقوقى آمده است:

بيع از حيث نفوذ و عدم نفوذ بسه قسم تقسيم ميشود زيرا بيع يا بطور صحيح واقع ميشود و داراى اثر است و يا بيع باطل و بى‌اثر است و بيع صحيح يا اثرش فعلى است كه آن را منجز گويند يا تأثيرش مراعى است بامر متأخرى كه آن را بيع فضولى گويند. پس بيع يا صحيح است يا فاسد يا نافذ است يا موقوف.

فقهاء عامه بين باطل و فاسد فرق گذاشته‌اند. بطلان را در جائى استعمال ميكنند كه معامله فاقد شرطى از شروط اساسى باشد مثل معامله صغير يا مجنون يا معامله نسبت بچيزى كه ماليتى ندارد.

و فساد را در جائى بكار ميبرند كه معامله فاقد شرطى از ساير شروط باشد مثل عدم قدرت بر تسليم يا بيع مجهول.

بهر حال بيع نافذ، بيعى است كه جامع شرائط عقد و فاقد موانع بوده و باين لحاظ مؤثر از حين عقد باشد.

بر عكس بيع موقوف عقدى است كه تأثيرش موقوف باجازه غير عاقد باشد يا از جهت مالك بودنش و يا از جهت اينكه براى او حقى است در احد عوضين.

اولى مثل بيع فضولى و دومى مثل محجور عليه بعلت سفاهت يا فلس كه موقوف است باجازه ولى يا حاكم.

(كليات ص ٦٣)

بَيْع نَجْش‌

- نجش بفتح نون و سكون جيم زيادت باشد در بيع بآنكه شخصى در قيمت متاعى زياد كند براى ترغيب ديگران بدون آنكه خود بخواهد بخرد و اين عمل حرام است.

بَيْع نَقْد

- اين اصطلاح فقهى است و بيعى است كه هم ثمن و هم مثمن هر دو حال و معجل باشد. (از صيغ العقود ص ١١١).