اصل برائت جارى ميشود- يعنى هم نسبت بحكم ايجابى و هم نسبت بحكم تحريمى اصالة العدم جارى گرديده و باباحه آن حكم ميشود ولى اگر منشأ آن تعارض نصين باشد اصل تخيير جارى شده و مكلف در عمل بهر يك از طرفين شك مخير ميگردد.

زيرا اجراى اصل برائت در اين مورد موجب ميگردد كه از مفاد هر دو نص اعراض شده و با تكليف يقينى مخالفت گردد.

در شبهه موضوعيّه ناشيه از شك ابتدائى: مطلقا اصل برائت جارى ميشود خواه شبهه مزبور دائر مدار وجوب و حرمت- يا وجوب و غير حرمت- يا حرمت و غير وجوب باشد يعنى در كليه موارد بوسيله اجراى اصل برائت احكام الزاميه (وجوب- حرمت) منتفى ميگردند مگر آنكه اصل معارضى در بين باشد كه در اين صورت حكومت با اصل معارض خواهد بود.

مثلا در شبهات راجعه بلحوم چون اصل كلى در آنها حرمت است لذا چنانچه مكلف در مذكى و ميته بودن لاشه گوسفندى شك نمايد يعنى در حرمت و اباحه آن مردد شود در اين صورت نمى‌تواند اصل برائت جارى نموده و بحليت آن حكم كند- چه آنكه در اين مورد اصل كلى مزبور معارض با اصل برائت ميباشد.

اما در شبهه موضوعيّه مسبوقه بعلم اجمالى:

شبهه اگر مسبوق بعلم اجمالى باشد يعنى مكلف اجمالا بر حرمت يكى از اطراف شبهه قطع نموده ليكن تفصيلا نداند كه آن فرد كدام يك از افراد مشتبهه است- در اين صورت اگر آن فرد در ميان افراد قليلى مشتبه شده باشد شبهه را شبهه محصوره و اگر در بين افراد كثيره و بيشمارى مشتبه شود شبهه را شبهه غير محصوره گويند.

در شبهه محصوره چون اجراى اصل برائت و نفى هر دو جانب شبهه مستلزم طرح علم اجمالى و مخالفت قطعيه با تكليف يقينى است لذا نمى‌توان اصل مزبور را جارى كرد مثلا در مورد انائين مشتبهين كه يكى از آنها مسلما حاوى خمر است چنانچه در هر دو آنها اصل برائت جارى شده و حرمت يكى پس از ديگرى نفى گردد بطور قطع با تكليف يقينى مخالفت بعمل آمده است و بهمين جهت در اين مورد عمال باحتياط شده و از هر دو جانب آن اجتناب ميگردد.

ولى در شبهه غير محصوره چون فرد متقين الحرمه در ميان افراد كثيره و بيشمارى مشتبه شده است لذا اجراى اصل برائت در يك يا چند فرد مبتلى به مستلزم نفى حرمت از عموم افراد بيشمار و طرح علم اجمالى نمى‌باشد و بهمين جهت در اين مورد مانعى براى اجراى اصل برائت متصور نيست.

(اصول رشاد ص ٢٤٣- ٢٣٩)

اصُوْل فَحْل‌

- (اصطلاح فقهى) پدر، مادر، جد و جده‌اند كه آنان در باب رضاع در بچه شيرخوار اصل‌اند.

اصُوْل فِقه‌

- (اصطلاح اصولى) علم به قواعدى است كه در راه استنباط احكام‌