كه از جهتى عمل عبادى و از جهتى ديگر عمل عدوانى است- و بهمين نظر اشخاصى كه بامكان اجتماع امر و نهى قائل شده‌اند صلاة در دار مغصوبه را صحيح دانسته و گفته‌اند كه صلاة مزبوره از حيث اينكه عمل عبادى است مامور بها و از حيث اينكه عمل عدوانى است منهى عنها ميباشد- و بنا بر اين مصلى در مكان مزبور از جهت اوليه مصاب و از جهت اخيره مخطى و معاقب ميباشد- زيرا تعلق امر از جهتى مانع از تعلق نهى از جهت ديگر نيست- ولى قائلين بعدم امكان اجتماع امر و نهى- صلاة مزبوره را باطل دانسته‌اند زيرا بعقيده آنان صلاة مزبوره از لحاظ اينكه تصرف در مال مغصوب است منهى عنها ميباشد و ديگر تعلق امر بر آن غير معقول است.

پس از تمهيد اين مقدمه و تعيين مورد نزاع اينك به بيان مطالب اساسى اين فصل مبادرت مينمائيم.

مراد از امر طلب ايجاد فعل و مراد از نهى طلب نفى فعل ميباشد- پس امر و نهى نقيض يكديگرند و اجتماعشان در شى‌ء واحد ممتنع و مستلزم اجتماع نقيضين ميباشد اعم از آنكه آن شى‌ء داراى يك جهت و يا متضمن جهات عديده باشد- چه آنكه اجتماع آنها در شى‌ء واحد داراى جهت واحده از اين لحاظ ممتنع بود كه مستلزم اجتماع نقيضين ميگرديد و اين استلزام در صورت تعدد جهت نيز موجود ميباشد. زيرا چون مورد و متعلق در هر دو صورت متحد است لذا اجتماع آنها در آن مورد بالاخره مستلزم اجتماع نقيضين ميباشد.

مثلا صلاة در دار مغصوبه هر چند متضمن جهات عديده است لكن متعلق حكمين متناقضين بالاخره شيئى واحد است يعنى همان حركات و سكناتى است كه در عرف متكلمين مجموعه آنها را (كون) ميگويند و بديهى است اين كون كه شى‌ء واحدى است نمى‌تواند در آن واحد متعلق دو حكم متناقض گشته و باعتبار اينكه جزئى از اجزاء صلاة است و مامور به و باعتبار اينكه عمل عدوانى است منهى عنه شود- پس اجتماع آنها در يك مورد مطلقا ممنوع و بر خلاف عقل ميباشد.

لكن جمعى از متأخرين كه اجتماع آنها را ممكن دانسته‌اند در مقام اثبات مدعاى خود چنين استدلال كرده‌اند:

راست است كه در صلاة فى الدار المغصوبه مثلا امر و نهى در يكجا مجتمع شده‌اند ولى در تحليل عقلى هر يك از آنها متعلق جداگانه دارند چه آنكه متعلق امر مفهوم لا بشرط و طبيعت مطلقه صلاة است من حيث هى و با قطع نظر از مصاديق و افراد آن (كه صلاة در دار مغصوبه نيز از آن جمله است) و هم چنين متعلق نهى مفهوم كلى غصب است من حيث هو و با قطع نظر از اينكه آن غصب در ضمن اداى صلاتى انجام گيرد يا خير؟

پس در اين مرحله كه مرحله تعلقى است هر يك از حكمين متناقضين بمتعلق خاص و جداگانه تعلق گرفته است و اين متعلق‌ها مفهوما و در مقام تعلق از يكديگر