٣- چيزى كه اقرار بآن كرده (مقر به) محتمل الوقوع باشد. پس اگر شخص اقرار به بلوغ كند و لكن ظاهر حال و قواى جسمانيش مكذب آن بوده و مساعد با آن نباشد اقرارش ملغى از اثر است.

دليلى كه بتوان در باب حجيت اقرار بآن اعتماد نمود نبوى مشهور است‌

(اقرار العقلاء على انفسهم جائز)

مضافا با شعار جمله‌يى از آيات قرآن مجيد كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ‌.

اقرار يا دعوى نسبت بامورى كه غالبا اطلاع غير بر آن دشوار است، قبول يا رد آن منوط بنظر حاكم است كه در قضاياى شخصى با در نظر گرفتن قرائن احوال و استنباط خود هر طور مقتضى باشد عمل خواهد نمود.

(كليات حقوقى ص ٢٢) كسى كه اقرار درباره ديگرى مبنى بر سبب مجهولى نمايد تفسير سبب از او قبول خواهد شد. مثلا اگر اقرار كند كه خانه‌اش بزيد انتقال يافته اگر بعد بگويد آن را بسبب جائزى مثل هبه انتقال داده و باو رجوع كرده است نه سبب لازمى مثل بيع كه حق رجوع براى او نباشد قول او نظر بقاعده مزبور قبول ميشود و حال آنكه مقتضاى استصحاب بقاء ملك مقر له است مگر اينكه مقر به بر حسب ظهور عرفى منصرف به انتقال قطعى باشد.

كسى كه انشاء چيزى در حيطه اختيار و حيز قدرت او باشد اقرارش راجع بآن نافذ خواهد بود مثلا اگر راهن از طرف مرتهن مأذون در فروش عين مرهونه بوده و آن را فروخته باشد پس از آن مرتهن ادعاء كند كه از اذن خود قبل از فروش عدول كرده پس بيع باطل است. و از طرفى راهن ادعاء كند كه آن را قبل از عدول مرتهن بفروش رسانيده و لذا بيع صحيح واقع شده.

در اين مسأله اين طور گفته‌اند اگر راهن بگويد فروختم و مرتهن او را تصديق نمايد سپس ادعاء كند كه از اذن خود قبل از فروش عدول كرده است قول راهن مقدم است و بيع صحيح خواهد بود و اگر مرتهن دعوى رجوع كند و راهن او را تصديق نمايد و سپس ادعاء كند كه قبل از رجوع مرتهن آن را فروخته بوده قول مرتهن مقدم است و بيع باطل خواهد بود.

و مدرك اين تفصيل قاعده مزبور است زيرا راهن در فرض اول حق انشاء