راجع باستلزامات عقليه چون در ضمن مباحث گذشته، از قبيل مبحث مربوط بمقدمه واجب- حجيت مفاهيم- دلالت امر بر نهى از اضداد و غيره بحد كافى بحث شده لذا در اين فصل فقط درباره مستقلات عقليه گفتگو خواهد شد.

٣- بعضى از امور مانند احسان و امانت و راستگوئى ذاتا نيكو و پسنديده هستند و بعضى ديگر مانند ظلم و خيانت و دروغ‌گوئى ذاتا و با قطع نظر از خطاب شارع قبيح و مستهجن ميباشند- و عقل سليم اين حسن و قبح را بالضروره تشخيص داده و امور اوليه را من حيث الذات تحسين و امور اخيره را من حيث الذات تقبيح مينمايد.

٤- عقل پس از اينكه حسن و قبح اشياء را بر حسب فطرت تشخيص و آنها را از يكديگر تميز داد طبعا و بالملازمه بحكم شرعى آنها نيز پى ميبرد- زيرا بالبداهه مسلم است كه احكام شرعيه تماما موافق حكمت و ميزان عقل ميباشند و شارع حكيم هيچ گاه دستورى بر خلاف عقل صادر نمى‌فرمايد و فى المثل هرگز احسان را تحريم و يا ظلم را تجويز نمى‌كند- پس هر امرى كه ذاتا مستحسن باشد آن امر مطلوب شارع و هر امرى كه عقلا مستهجن باشد مبغوض وى خواهد بود- و بعبارة ديگر هر آنچه را كه عقل نيكو و يا نيكوتر بشمارد شرع نيز ان را مستحب و يا واجب ميشمرد- و هر آنچه را كه عقل ناپسند و يا قبيح بشمارد شرع نيز آن را مكروه و يا حرام ميشمرد.

پس يك رابطه معنوى بين عقل و شرع برقرار ميباشد كه بهر آنچه كه عقل فتوى دهد شرع نيز بر آن فتوى خواهد داد و بهمين جهت از حكم عقل ميتوان بحكم شرع پى برد- و در واقع عقل سليم و عارى از شوائب اوهام با درك حسن و قبح اشياء، استلزاما بر وجوب و يا حرمت و يا ساير احكام شرعيه آنها واقف شده و آن احكام را در مواقع ضرورت يعنى در هنگام سكوت رسول ظاهرى و نبودن نص و خطاب صريح، براى ما بيان مينمايد.

خلاصه كلام آنكه بارى تعالى احكام و دستورهاى خود را گاهى بوسيله نبى ظاهرى و زمانى بلسان عقل كه نبى باطنى ميباشد بمكلفين ابلاغ ميفرمايد- و همان طورى كه اقوال و افعال و تقريرات نبى ظاهرى حجت و لازم العمل است همين طور تشخيصات عقل نيز حجت و لازم العمل ميباشد.- ٥- توسل به عقل و استناد بادله عقليه و اصول و قواعدى كه در اين باب تأسيس گشته و در فصول آينده اين كتاب بيان خواهند شد در صورتى جائز است كه مكلف نسبت بچگونگى حكمى كه اجمالا از طرف شارع بر وى متوجه شده است شاك و مردد باشد- و الا اگر نسبت بچگونگى آن قاطع و يا ظان باشد مسلم است كه بر حسب اقتضاى مورد، بقطع و يا بظن خود عمل خواهد كرد.

(اصول رشاد ٢٢٩- ٢٢٦)

أدِلّه فِقْه‌

- (اصطلاح اصولى) مراد ادله اربعه است باضافه اصول عمليه در مقام فقد دليل (از خزائن ص ٧٣- قوانين ج ٢ ص ٢١٩).