و متعاقدين بايد عاقل و كامل باشند و مختار و جايز التصرف باشند و بمحض وقوع عقد موجر مالك مال الاجاره ميشود و به تسليم عين موجره بايد مال الاجاره نيز تسليم موجر شود.

(از شرح لمعه ج ٢ ص ٢- الفقه على مذاهب الاربعه ج ٣ ص ١٣٤- ٢٠٧ دستور ج ١ ص ٣٨- كشاف ج ١ ص ٧٥) در معتقد الاماميه آمده است:

صحت اجارت محتاج شروطى است:

از جمله آن ثبوت ولايت است متعاقدين [را]، كه موجر و مستأجراند، [يعنى:] اجارت‌دهنده و اجارت‌گيرنده.

و آنكه معقود عليه از جانبين معلوم باشد، يعنى: آنچه باجارت مى‌دهد. و مال اجارت بايد كه معلوم باشد، و بايد كه بر تسليم آن قادر باشد، و از وى انتفاع توان گرفتن: كه اگر زمين باجارت دهد از براى زراعت در وقتى كه زراعت فائت شود برفتن آن وقت، و آب در آن زمين ايستاده باشد در آن وقت و زائل نشود، اجارت باطل باشد، زيرا كه انتفاعش متعذر است.

و بايد كه منفعت مباح بود: كه اگر مثلا جايگاهى باجارت دهد تا در آن خمر كنند، روا نباشد.

و اگر مسكن باشد، مدتش معين بايد. و اگر چهارپاى باشد مسافت تعيين بايد كرد.

و چون عقد اجارت صحيح شد، موجر مستحق اجرت شود در حال، مگر كه شرط اجل كنند. و مستأجر بنفس عقد مالك منفعت گردد، تا اگر درازگوشى بكرا گيرد، تا برنشيند، و بجايى معين برد، و درازگوش بستاند، و درين مدت كه توان رفتن بآنجا نرود، اجرت بر وى لازم شود، زيرا كه استيفاى حق خود نكرد، و ضايع گردانيد، و اين حق موجر را اسقاط نكند.

و مستاجر را روا بود كه آن را بغيرى دهد بزيادت و نقصان الا شرط كرده باشد كه بكسى ديگر ندهد.

و اجارت عقدى لازم است از هر دو جانب منفسخ نشود، الا بحصول عيبى از قبل مستاجر، چنانكه مفلس شود باجرت، آنگه موجر مالك فسخ گردد، يا مسكن خراب شود، و [موجر] اين [را] [به‌] حالت [اول‌] خود نبرد، آنگه مستاجر مالك فسخ گردد.

و اجارت بمرگ هر يكى از موجر و مستاجر منفسخ گردد.