بنا بر اين اگر كسى كه مالى را عاريه گرفته (مستعير) در آن مال خيانتى كند و لو اينكه بعدا پشيمان شده باشد ضمان او از ميان نخواهد رفت زيرا بسبب خيانت حكم غاصب را پيدا كرده و يد او به يد ضمانى تبديل گرديده و موجبى براى عود يد سابق نيست. الزّائل لا يعود.

سوم- امانتى است كه بمصلحت طرفين قبض شده باشد مثل اجاره و مضاربه و وكالت با اجرت و امثال اينها.

پس اگر مستأجر در عين مستأجره تعدى كرده باشد سپس عود كند و روش خود را مطابق عقد قرارداد و عمل بشروط مقرره نمايد و بعد از آن بدون اينكه مجددا تعدى و اهمالى از او سر زده باشد، عين مستأجره تلف شود آيا نظر باين كه بسبب تعدى اول در حكم غاصب گرديده ضامن خواهد بود يا دوباره بامانت عودت خواهد كرد؟

آنچه از كلمات فقهاء بر مى‌آيد در هيچ كدام از اين دو قسم حكم امانت جارى نيست، بنا بر اين قول مالك مقدم است و قول امين فقط در قسم اول قبول ميشود.

(كليات ص ١٦٥)

اماناتِ شَرْعِيّه‌

- (از اصطلاحات فقهى است).

در كليات حقوقى آمده است:

در مورد امانات شرعيه مثل لقطه و مجهول المالك و قبض مال يتيم بمنظور حفظ مال و مصلحت يتيم و امثال اين موارد كه قبض آن مأذون از قبل شارع باشد اگر مال بدون تعدى و تفريط تلف شود بر متصرف ضمانى نخواهد بود زيرا اذن شارع اگر مزيت بر اذن مالك نداشته باشد كمتر از آن نيست.

و بالجمله وضع يد، بر مال غير در مورد امانات مقتضى ضمان است و لكن اذن شرعى يا مالكى رافع ضمان خواهد بود.

از بيانات فوق چنين نتيجه ميگيريم كه جواز شرعى، منافى با ضمان است.

(كليات حقوقى ص ٢٣)

امانَت‌

- (اصطلاح فقهى، عرفانى) حفظ و نگه‌دارى چيزى و عدم تصرف در آن باشد اعم از آنكه مال باشد يا جز آن و اعم از وديعه است. نگه‌دارنده را امين و صاحب مال را مستأمن نامند و امين نتواند در مال امانت تصرف كند و گاه امانت قهرى است مثل آنكه مالى را پيدا كند و يا بوجهى از وجوه بدست كسى افتد كه در اين صورت هم بايد بعنوان امين آن را حفظ و نگه‌دارى كنند و امين بايد مال را صحيحا تحويل صاحبش دهد بحكم‌ «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها» و در