اصولى است كه باصول عقلائى ناميده ميشود مثل اصالت عدم خطاء و اصالت عدم سهو و نسيان و اصالت عدم لغو و عبث و اصالت عدم هزل و مزاح همه اينها اصولى است كه بناء عقلاء در اقوال و اعمال بر اعتماد بآنها است.

پس هر گاه شخصى كلامى گويد و احتمال برود كه متكلم سهو و يا غفلتى كرده و يا قصدش از اين كلام هزل و مزاح بوده بهيچ يك از اين احتمالات اعتناء نمى‌شود و بايد كلام او را حمل بر اراده جدى نمود خواه خبر باشد يا انشاء مثل بيع و هبه پس معنى اهمال كلام حمل آن است بر لغو يا سهو و شبه آن هر آنچه مخالف با اصول عقلائى است.

بنا بر اين بايد كلام را حمل بر ظاهرش نموده خواه حقيقت باشد يا مجاز.

پس اگر كلام ظهور در يكى از دو معنى داشته باشد همان متبع است و اگر براى كلام ظهورى در هيچ يك از دو معنى نباشد و امر مردد بين حقيقت و مجاز باشد بحكم اصالت حقيقت حمل بر معنى حقيقى خواهد شد و اگر حمل بر معنى حقيقى متعذر باشد لفظ حمل بر معنى مجازى ميشود و اگر حمل بر معنى مجازى نيز متعذر باشد لا محاله لفظ مجمل و چاره جز اهمال كلام نيست. (كليات ص ١٢)

اصُولِ عَمَلِيَّه‌

- اين اصطلاح اصولى است و اصول عمليه آنها ميباشند كه مكلف در مقام عمل ناچار است بدانها متوسل شود و براى رفع اضطرار و عدم تعطيل در تكليف است و گر نه هيچ كدام حكم نمى‌باشند و بعد از فحص و يأس از دليل و حكمى متوسل بآنها ميشوند و آنها عبارتند از استصحاب، اشتغال، تخيير و احتياط. شيخ انصارى گويد: مكلف ملتف باحكام شرعى يا شاك در حكم است يا قاطع و يا ظان است، هر گاه شاك در حكمى باشد بايد رجوع باصول عمليه كند و آن چهار است زيرا در شك او يا حالت سابقه ملحوظ است يا نه بنا بر شق دوم كه حالت سابقه ملحوظ نباشد يا احتياط ممكن است يا نه بنا بر شق اول كه حالت سابقه ملحوظ باشد يا شك در تكليف است يا مكلف به.

در صورتى كه حالت سابقه ملحوظ باشد و شك در تكليف باشد استصحاب است و در صورتى كه شك در مكلف به باشد تخيير است و در صورتى كه ملحوظ نباشد و احتياط ممكن باشد احتياط است و اگر ممكن نباشد برائت است و در صورتى كه قاطع باشد بايد به قطع خود عمل كند و در صورت ظن اگر قائل بانسداد شويم كه بظن عمل ميكند. رجوع شود به (رسائل ص ١٩٢ و ٣٠٢- كفايه ج ٢ ص ٦١٦٥).

در اصول رشاد آمده است:

اصول عمليه منحصر در چهار اصل ميباشد.

١- اصل برائت.

٢- اصل احتياط يا قاعده اشتغال.

٣- اصل تخيير.

٤- اصل استصحاب.

در شك، اگر حالت سابقه ملحوظ باشد يعنى مكلف قبلا بوجود آن حالت يقين داشته و بعدا در بقاء و زوال آن‌