حال اختيار. تمام احكام تكليفى انسان در حال اضطرار تبديل وضع داده و چه بسا حرامى كه حلال شود و بر عكس چنانكه اكل مية در حال اضطرار حلال ميشود و بحكم قاعده نفى عسر و حرج بسيارى از واجبات مرتفع شود چنانكه قبول ولايت حكام جائر روا شود و جز آن رجوع بقاعده عسر و حرج و رفع القلم و حديث رفع و اكراه شود.

أَحْكامِ تَبَعِىّ‌

- اين اصطلاح منطقى است و مراد از احكام تبعى لوازم و احكامى است كه بتبع حكمى ديگر باشد مثلا هر قياسى كه منتج حكمى كلى بود بالالزام منتج حكم جزوى نيز بود كه در تحت آن كلى بود و در صدق نيز لازمش بود و همين- طور انتاج عكس مستوى و عكس نقيض آن نتيجه و انتاج جزوى كه در تحت عكس باشد نيز كرده باشد و بالجمله هر قضيه موجبه و يا سالبه كليه شامل افراد و جزويات چند است كه از لحاظ حكم تابع آن ميباشند و بنا بر اين هر قياسى كه منتج كلى بود جزويات را هم نتيجه دهد و آنچه منتج جزوى باشد اگر موجبه بود منتج عكس مستوى نيز باشد يعنى چون قضاياى موجبه بعينه منعكس شوند بعكس مستوى اگر اصل منتج بود عكس هم بالتبع همان نتيجه را دهد و اگر سالبه بود منتج عكس نقيض باشد هر نتيجه كه اصل داشته است.

رجوع شود به عكس مستوى و عكس نقيض و قياس و قضايا.

(اساس الاقتباس ص ٢٩٦)

أحكام تَكْلِيْفِىّ‌

- اين اصطلاح اصولى و فقهى است و احكام تكليفى مقابل احكام وضعى است و مراد وجوب، حرمت، استجاب، كراهت و اباحت است رجوع باحكام وضعى شود و نيز رجوع بوضع شود.

أَحْكامِ حَقِيْقَت‌

- در مقابل احكام شريعت است. رجوع به حقيقت و طريقت و شريعت شود.

أَحْكامِ خَمْسَة

- مراد از احكام خمسه همان احكام خمسه تكليفى است.

أَحْكامِ شَرِيعَت‌

- رجوع به شريعت شود.

أَحْكامِ شَرْعِىّ‌

- اين اصطلاح اصولى و فقهى است و مقابل احكام عرفى است و احكام خمسه تكليفى و احكام وضعى را گويند و كليه مقررات و موازين شرعى را گويند «المذكور فى كتب الشافعيه ان خطاب اللّه تعالى المتعلق بافعال المكلفين تعريف للحكم الشرعى المتعارف بين الاصوليين» (التلويح ص ٣٤) و «بعض المتأخرين من متابعى الاشعرى قالوا الحكم الشرعى خطاب اللّه».

(التوضيح ضميمه تلويح ص ٣٤).

أَحْكامِ ظاهِرِىّ‌

- اين اصطلاح اصولى و فقهى است و احكام ظاهرى مقابل احكام واقعى است در مقام فقد دليل قطعى و امارات علمى ناچار تعبد باحكام ظاهرى و عمل بمفاد دليل ظنى و امارات غير علمى است چنانكه عمل باصول عمليه از استصحاب، اصالت برائت، احتياط و تخيير از احكام ظاهرى ظنى است (رسائل ص ١٩٤) رجوع شود باصول عمليه، استصحاب،