و شرائط صحت وى ثبوت ولايت است در معقود عليه، آنچه فروشد بايد كه وى را بر آن ولايت بود شرعا، و معلوم باشد، و قادر باشد بر تسليم وى، و از وى نفع توان گرفت منفعتى مباح، و آنكه از بايع ايجاب حاصل شود و از مشترى قبول بى‌اكراه و اجبار الا در موقعى كه گفته شود ان شاء اللّه.

و بيع كسى كه مالك نباشد و نه در حكم مالك، منعقد نگردد، و اگر چه مالك آن را اجازت كند، از براى آنكه صحت انعقاد آن حكم شرعى است، ثبوت او محتاج دليل شرعى باشد.

و رسول ص فرموده است:

«لا بيع الا فيما يملك»

، يعنى: بيع نيست الا در آنچه مالك آن باشد، و فصلى نكرد ميان آنكه مالك آن را اجازت كرد و ميان آنكه نكرد.

و بنزد اين طائفه روا بود فروختن كنيزكى مادر فرزند، كه فرزندش مرده باشد يا نمرده باشد، و بهاى مادرش دين بود، و قادر نباشد بر قضاى آن مگر فروختن وى، براى آنكه اين كنيزك مملوكه ويست بى‌خلاف، و اصل جواز بيع مملوكست، و منع محتاج دليل است.

و همچنين روا بود فروختن بنده‌اى كه او را تدبير كرده باشد، يعنى: پس از مرگ آزاد كرده باشد بر وجه تطوع، براى آنكه وى مملوكست، و تدبير وى بمنزلت وصيت است، تغيير وصيت روا بود وصيت‌كننده را مادام كه زنده باشد.

و همچنين بود مكاتب مشروط را، چون از بهاى خود عاجز شود. و روا نبود فروختن مكاتب غير مشروط، زيرا كه بقدر آنچه داده باشد از بهاى خود آزاد باشد.

و روا بود بيع آن چيز كه روا بود بيع او با [آ] نچه روا نباشد بيك دفعه.

زيرا كه او مملوكست، بيع او مفردا صحيح است بلا خلاف. هر كه در اين صورت گويد كه صحيح نيست دليل برو بود، و ظاهر قرآن: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌، دليل است بر صحت اين.

و روا بود فروختن چيزى پيش از قبض، مگر كه آن چيز طعام باشد، لدلالة الاصل.

و اما طعام روا نيست پيش از قبض فروختن، دليلش اجماع است، و قول رسول ص:

«من ابتاع طعاما فلا يبعه قبل ان يسو فيه»

، يعنى: هر كه طعامى بخرد، بايد كه آن را نفروشد پيش از آنكه قبض كند.

و روا نيست بيع كسى كه كامل عقل نيست، و نه خريدن وى، از براى آنكه دليلى نيست شرعى بر صحت خريدن و فروختن وى.

لقوله ص: «رفع القلم عن ثلاثة:

عن الصبي حتى يبلغ، و عن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق»

. و چون گويد شخصى كه: بنده خود