و ماهى در آب، و مرغ در هوا، روا نباشد فروختن، زيرا كه تسليمش مقدور نيست. اما فروختن بنده گريخته با چيزى ديگر، رواست لظاهر القرآن، و از براى آنكه آنچه با وى ضم كرد، او را از بيع غرر بيرون آورده و از براى اين رواست فروختن ميوه بستانى كه بعضى ميوه بيرون آمده باشد و بعضى نيامده.

و روا نباشد فروختن ميوه، پيش از ظاهر شدن صلاح او يك سال بيدرخت.

اما دو سال روا باشد، زيرا كه اگر سالى بار نيارد، سال ديگر آرد. و اگر صلاح وى ظاهر شده باشد، روا بود فروختن وى مطلق.

و رسول ص نهى كرده است از بيع «حبل الحبله» يعنى: بچه آنچه در وجود نيامده باشد، و از فروختن «ملاقيح» يعنى بچه‌ايكه در شكم باشد، و از بيع «مضامين» يعنى: آنچه در پشت باشد از آب آنچه بچه حاصل شود، از براى آنكه مجهول است، و تسليم آن ممكن نيست.

و همچنين شير در پستان، و پشم بر پشت گوسفند فروختن، نهى كرده است.

و از دو بيع در يك بيع، چنانكه گويد: اين را بتو فروختم بدينارى تا يك ماه، و بدو دينار تا دو ماه، از براى آنكه ثمن و مثمن هر دو مجهول‌اند.

و روا بود فروختن سگ شكارى باجماع. و روايت است كه رسول ص نهى كرده است از بهاى سگ، الا سگ شكارى.

و روا نيست فروختن سرگين آنچه گوشت او نخورند. و فروختن خمر بوكالت، ذمى‌

لقوله ص: «ان اللّه اذا حرم شيئا، حرم ثمنه»

، يعنى: خداى تعالى چون چيزى را حرام كرد بهاى وى را حرام كرد.

و اگر گويد: اين را بهزار بمن فروش! گويد: فروختم، بيع نباشد، تا آنگه كه گويد: بخريدم، از براى آنكه آن سخن كه گفت كه: بمن فروش! از وى فروختن استدعا ميكند، آن قبول نباشد، و ايجاب را چاره نباشد از قبول.

و بيع كسى كه او را باكراه بر بيع دارند، صحيح نباشد، الا كه حاكم وى را اكراه كند، تا آنچه وى را لازم بود از دين، بگزارد. آنگه اين بيع اگر چه باكراه است، درست باشد، و درين خلافى نيست.

و فروختن رطب بشرط آنكه آن را خرما گرداند، و زرع كه آن را بخوشه آرد، و روغن بشرط آنكه در سال آينده از درختى معين باشد، روا نيست، از