رفع جهالت از مبيع جز مشاهده موجود نيست و اگر مكيل يا موزون يا معدود باشد علاوه بر مشاهده كيل و وزن و عدد در آن معتبر است و الا همان مشاهده كافى است. و اگر مبيع حين عقد غائب باشد بذكر اوصاف از آن رفع جهالت بشود پس اگر مطابق با اوصاف درآمد مبيع لازم است و الا مشترى مخير است بين فسخ و قبول.

اگر بين وصف و اشاره تعارض شود قاعده مطردى در باب تقديم يكى بر ديگرى وجود ندارد بلكه مورد باعتبار قرائن حاليه و مقاليه مختلف است. و همچنين است جائى كه تعارض بين اسم و اشاره باشد تقديم يكى بر ديگرى منوط بدلالت قرائن و احوال خواهد بود.

(كليات ص ١٣)

بَيْعِ حاضِر

- اصطلاح فقهى است و در صورتى كه مبيع حاضر و مرئى باشد يا در حكم آن اين بيع را باعتبار مبيع بيع حاضر گويند در مقابل بيع غايب كه مبيع غايب يا نامرئى باشد (از الفقه ج معاملات ص ١٣٥) رجوع به سلف و سلم شود.

بَيْعِ حَصاة

- (اصطلاح فقهى) حصاة سنگ ريزه است و اين اصطلاح فقهى است و بيع حصاة بدين معنى است كه بايع گويد اين سنگ را پرتاب كن بهر يك از متاعهاى موجود و مثلا بهر توپ پارچه كه خورد مال تو باشد به فلان مبلغ و البته اين معامله نادرست و باطل است‌

. بيع خيارى‌

- (اين اصطلاح فقهى است) در كليات حقوقى آمده است:

بيع خيارى عبارت است از اينكه بر حسب شرط خيار مشترى در صورت رد ثمن حق فسخ معامله را داشته باشد.

و رد ثمن بچند وجه تصور مى‌شود.

اول آنكه خيار منوط برد ثمن باشد و قبل از آن براى او خيارى نباشد.

٢- در تمام مدتى كه مقرر گرديده مشترى با رد ثمن، خيار فسخ داشته باشد.

٣- با رد ثمن انفساخ قهرا حاصل شود.

٤- با رد ثمن بايع ملزم بفسخ باشد كه مرجع آن باقاله است و اگر فسخ نكنند لا محاله مشترى حق فسخ خواهد داشت.

فرق بين بيع خيارى و شرط خيار اين است كه در شرط خيار مشترى اول فسخ مى‌كند و پس از آن ثمن را استرداد مى‌نمايد. و در بيع خيارى امر بعكس است تا مشترى ثمن را ببايع رد نكند حق فسخ بيع را نخواهد داشت. پس در بيع خيارى رد ثمن سبب فسخ است و در شرط خيار فسخ سبب رد.

(كليات حقوقى ص ١٠٢)

بَيْعِ دَيْن بِدَيْن‌

- اين اصطلاح فقهى است و معامله‌ايست باطل و صورت آن اين است كه ثمن و مثمن هر دو مدت‌دار باشند كه بيع كالى بكالى هم گويند (از الفقه ج معاملات ص ١٥٢).

بَيْعِ رَبَوىّ‌

- (اين اصطلاح فقهى است) در معتقد الاماميه آمده است: