و كسانى كه ميگويند: مطلق امر اقتضاى وجوب ميكند، حجت اين ميآرند كه عقلا مذمت كنند بنده‌اى را كه مخالفت امر خواجه خويش كند، اگر امر اقتضاى وجوب نكردى بنده را بر مخالفت خواجه مذمت نكردندى.

جواب گويند مسلم نيست كه هر بنده‌اى بمخالفت امر خواجه مستحق مذمت باشد، زيرا كه تابنده نشناسد بشاهد حال كه خواجه كاره است مخالفت او را مستحق مذمت نگردد. و بدين آيت تمسك سازند: «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ». گويند: اگر امر واجب نبودى بر مخالفت آن تحذير نكردى، و چون كرد امر واجب باشد.

اين جماعت جواب گويند كه: ما دعوى كرديم كه: مطلق امر اقتضاى دليل وجوب ميكند، و آن‌ «فَلْيَحْذَرِ» است، و ديگر آنكه اين مخالفت بر جهت جحد نبوت است، و خلاف او برين وجه كفر باشد.

اما كسانى كه مى‌گويند كه: مطلق امر اقتضاى ندب ميكند، آنست كه كه كمترين فايده امر آنست كه آمر مريد مأمور به باشد، و اين آنست كه ازين چاره نيست، و آنكه تركش كاره باشد معلوم و متيقن نيست تا واجب باشد، پس بايد كه ندب باشد.

جواب گويند كه بمجرد آنكه كراهت ترك معلوم نباشد قطع نتوان كرد كه تركش كاره نيست، تا حمل توان كرد بر ندب.

اگر گويند كه تركش اگر كاره بودى بيان كرده. گويند: اگر نبودى، بايستى كه هم بيان كردى، چون محتمل هر دو هست، يكى ببيان از ديگرى اولى‌تر نباشد.

ورود امر بعد از حظر اقتضاى اباحت محض نكند، از براى آنكه آن چيز كه امر بوى امر است متغير نشود بآنكه بعد از حظر باشد، پس دلالت امر نيز بايد كه متغير نشود. و اطلاق حظر چنانكه به اباحت باشد بايجاب و ندب نيز باشد، پس اباحت را دليل بايد