است حكم مزبور در صورتى با انتفاء شهادت عدلين من الرجال منتفى ميگردد كه شهادت يك مرد و دو زن كه على البدل عدلين من الرجال است نيز منتفى شود و الا بمجرد انتفاء شهادت عدلين من الرجال حكم وجوب اجراى حد از بين نمى‌رود.

(اصول ارشاد ص ٩٧ ٩٣).

تَعْليقِ حُكم بر غايَت‌

- (اصطلاح فقهى و اصولى) وابسته كردن حكمى را به نهايت و غايت خاص كه در عربى معمولا بوسيله كلمه الى و حتى افاده ميشود.

در تعليق حكم بر غايت و نهايت بحث است. در اصول ارشاد آمده است:

تعليق حكم بر حد و غايت دال بر اين است كه حكم ما بعد از حد مخالف حكم ما قبل از حد است- زيرا اگر هر دو در حكم واحد باشند ديگر براى تقييد آن بغايت و تعيين حد فاصل بين آنها فائده متصور نمى‌گردد.

مثلا در مورد ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ‌ كه حكم وجوب صيام بفرارسيدن شب، محدود و مقيد گشته است- اگر حكم بعد از حلول شب نيز، همچنان وجوب صيام باشد ديگر تقييد آن بر حلول شب تقييد بى‌حاصلى خواهد بود و هكذا در مورد فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‌ و امثال آن كه احكام مقرره در آنها بحد و انتهائى مقيد گشته اگر حكم ما بعد نيز مساوى حكم ما قبل باشد ديگر براى آن تقييدها و تحديدها منطق و جهت مجوزه نمى‌توان فرض كرد و بعلاوه جمله‌ الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ‌ مثلا در عرف عامه بمعنى اخر الصوم محبى الليل است بنا بر اين چنانچه وجوب صوم بعد از فرارسيدن شب نيز فرض شود در اين صورت ديگر فرا رسيدن شب آخر و منتهى اليه وجوب صوم نخواهد بود و اين بر خلاف معناى عرفى است.

ليكن سيد مرتضى (قده) و بعضى از علماى عامه با اين نظر مخالفت نموده و گفته‌اند كه تعليق حكم بر غايت با هيچ يك از دلالات ثلثه بر انتفاء حكم در ما وراء غايت دلالت نمى‌كند و بلكه فقط دليل ثبوت حكم است تا سر حد غايت ولى نفى و اثبات آن در ما وراء غايت محتاج بدليل جداگانه است.

لكن اين استدلال بطورى كه در مبحث گذشته نيز ديديم استدلال صحيحى نيست چه آنكه مقصود از دلالات لفظيه در اين موارد دلالت معنوى است نه لفظى- بنا بر اين انتفاء دلالات لفظيه در اين مورد مانع از دلالت مفهوم آن بمعنى مذكور نمى‌گردد.

(اصول رشاد ص ١٠٤- ١٠٣).

تَعْليقِ حُكم بر وَصْف‌

- (اصطلاح فقهى).

وابسته بودن حكم بر وصف، اينكه حكمى معلق و مشروط بوصف باشد.

هر گاه حكمى از احكام معلق و مشروط بوصف شود در چگونگى افاده حكم و دخالت وصف مزبور يا عدم آن بحث است.

بعقيده جمعى از مشاهير فقهاء مانند شيخ طوسى و شهيد ثانى تعليق حكم بر صفت مقتضى انتفاء حكم است در صورت انتفاء صفت.

ولى سيد مرتضى و علامه و محقق (قد- هم) و كثيرى از اصحاب ما و جمعى از اهل خلاف اين اقتضا را نفى كرده و گفته‌اند كه انتفاء صفت مستلزم انتفاء