١- آنچه را كه شخص بآن اقرار نموده عادة ممكن باشد. پس اگر اقرار كند بفرزندى كسى كه از حيث سن از او بزرگتر يا مساوى بوده و يا كوچكتر از او باشد بمقدارى كه تولدش از او ممكن نباشد اقرارش لغو است.

٢- شرع آن را تكذيب نكرده باشد.

پس اگر شخص اقرار كند بفرزندى كسى كه تولدش از غير به بينه يا شياع و يا شواهد ديگرى ثابت شده باشد اقرارش ملغى از اثر خواهد بود.

٣- بلا معارض باشد. پس اگر در قبال اقرار بفرزندى يكى، شخص ديگرى مدعى فرزندى او بوده و لحوقش باو هم ممكن باشد جز ببينه بهيچ كدام ملحق نخواهد شد و با تعارض، تعيين آن بقرعه خواهد بود.

٤- تصديق كسى است كه اقرار راجع باوست.

و اين شرط در مورد صغير و مجنون و ميت جارى نيست. پس اگر شخصى اقرار بفرزندى يكى از آنها كرده باشد اين اقرار درباره او و اقاربش مؤثر است و چنانچه بعدا آن را انكار كند از او مسموع نخواهد بود.

و اين حكم مخصوص است بجائى كه مقر مرد بوده و اقرار بفرزند صلبى كرده باشد پس اگر اقراركننده زن بوده يا مرد اقرار بفرزند غير صلبى نموده باشد حكم مزبور در آن جارى نخواهد بود.

(كليات حقوقى ص ٢٢٩)

اقرارِ مَريض‌

- (از اصطلاحات فقهى است) در كليات حقوقى آمده است:

اقرار مريض در مرض موت درباره غير موقوف باجازه ورثه نيست مگر اينكه زائد بر ثلث بوده يا در معرض تهمت باشد و قرائن احوال بر آن دلالت كند مثل اينكه مقر له كسى است كه مقر باو دلبندى و علاقه مخصوصى داشته و خواسته است مال را باو اختصاص دهد.

و در غير اين دو صورت عمل باقرار در مرض موت لازم است خواه اقرار براى وارث باشد يا غير وارث و حاجتى باجازه ورثه ندارد.

(كليات حقوقى ص ٢٣٣)

اقْران‌

- (اصطلاح فقهى) بفتح همزه هم شأن و امثال و در اصطلاح حديث آن باشد كه راويان روايتى در سن يكسان باشند و در تلقى و اسناد هم يكى و مانند باشند. رجوع شود به (كشاف ج ٢ ص ١٢٢٨)

الْاقَرَبُ يَمْنَعُ الْابعَد

- اين قاعده و اصطلاح فقهى است كه در ارث بكار ميرود مفاد آن اين است كه طبقه نزديك‌تر مانع از ارث طبقه دورتر است پدر مانع از پسر است و پسر از پسر پسر (از قواعد شهيد ص ٣١٦).

اقَلّ و اكْثر ارتِباطِيّ‌

- اين اصطلاح اصولى است و آن باشد كه دوران و شك باشد بين دو امر يكى كمتر و ديگرى‌