شرعى بكار آيد و آنها قطعى‌اند نه ظنى و راجع به كلياتند نه جزئيات و اطلاق شود بكليات منصوصه در كتاب و سنت مانند قاعده لا ضرر و لا ضرار و اطلاق بر قواعد مستنبطه از كتاب و سنت شود.

(از دستور ج ١ ص ١٢٧- الموافقات ج ١ ص ٢٩).

و ديگر اصول فقه اطلاق بر كتاب و سنت و اجماع و عقل شود كه آنها اساس فقه‌اند.

در كتاب معتقد الاماميه آمده است:

بدان كه اصول آن بود كه بناى چيزى برو بود. و فقه علم باشد باحكام شرع. و اصول الفقه عبارت است از ادله فقه كه بدانستن آن و نظر كردن در آن صحيح بود كه فقه بر سبيل جمله بدانند.

بدان كه مدار اصول بر خطاب خداست، و بر خطاب رسول خداى، يا به آنچه او متعلق باشد بخطاب يا طريق بآن.

اما خطاب كتاب و سنت است و آنچه بآن تعلق دارد، اعتبار رتبه است ميان آمر و مأمور، و آنكه امر حقيقت است در قول يا در فعل.

و طريق بخطاب استعمال عرب است كلام را، و استعمال كردن ايشان كلام را مجرد، دليل است بر حقيقت آن.

و حقيقت هر آن لفظى باشد كه مراد باو آن باشد كه وى را از براى آن وضع كرده باشند در لغت يا در عرف يا در شرع.

و حقيقت را واجب باشد حمل كردن بر ظاهرش، و آنكه عدول نكنند از ظاهرش بى‌دليلى، از براى آنكه قبيح باشد از حكيم كه با قومى سخن گويد بلغت ايشان، و مرادش آن نباشد كه لغت ايشان آن اقتضا كند.

و اگر خطابى باشد كه در وى جز وضع نباشد واجب باشد كه بر آن حمل كنند.

و اگر وضع باشد و عرف بر عرف حمل كنند. و اگر وضع و عرف و شرع باشد بر شرع حمل كنند، براى آنكه شرع طارى است بر هر دو، و بمنزله ناسخ ايشان است.

و مجاز لفظى باشد كه نخواهند باو آنچه وى را از براى آن وضع كرده باشند.

و مجاز به زيادت باشد: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ» و بنقصان چنانكه: «وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ»، و بنقل چنانكه مردى شجاع را اسد گفتن.

(رجوع شود به معتقد الاماميه ص ١٤٣- ١٤٢).

اصُوْل كُليّه‌

- (اصطلاح اصولى) آنها هستند كه در شريعت بحفظ آنها اهتمام داده شده است مانند دين، نفس، عقل و مال بموجب آيات و اخبار.

(از الموافقات ج ١ ص ٢٤)

اصُوْل مُرْتَضِع‌

- (اصطلاح فقهى) همان اصول فحل باشد «لا تحرم اصول المرتضع على الاصول المرضعه» كه اصول- شيرخوارنده بر اصول شيردهنده حرام نمى‌شوند-.

اصُوْل كَشْفِيَّه‌

- (اصطلاح فلسفى) در مقابل اصول بحثيه است مراد حكمت ذوقى است در مقابل حكمت بحثى رجوع به حكمت ذوقى شود.