پس اگر شخصى اعتراف كرد كه زيد را بقتل رسانيده سپس بگويد مقصودم از قتل، قتل ادبى بوده قصاص يا ديه از او ساقط نخواهد شد مگر اينكه قرينه حاليه با مقاليه بر اين دعوى موجود باشد- و اصالت عموم و اصالت عدم تخصيص در مورد عام راجع بهمين اصل است.

و بالجمله بناء عقلاء بر اخذ بظاهر و تقديم الاظهر فالاظهر است- پس اگر كسى سخنى گويد كه براى آن بحسب وضع يا بسبب قرينه ظهورى باشد و مدعى شود كه غير آن را اراده كرده است از او قبول نخواهد شد- بلكه مأخوذ است بظاهر لفظ خود زيرا طريق عقلائى براى كشف اراده و قصد متكلم از الفاظ و عبارات منحصر است بهمين.

و مبنى بر اين قاعده است عدم جواز اجتهاد در مقابل نص مثلا البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ظاهر بلكه نص است در ثبوت خيار بعد از ايجاب و قبول تا وقتى كه متبايعين از همديگر جدا نشده باشند و اين همان است كه آن را خيار مجلس ناميده و مطابق مذهب اماميه است و فقه شافعى با اماميه موافقت كرده- بنا بر اين قول حنفى باين كه مراد تفرق متبايعين است در كلام، يعنى وقتى از كلام فارغ شدند و ايجاب و قبول تمام شد ديگر خيارى براى آنها نيست و باين سبب منكر خيار مجلس شده‌اند عين اجتهاد در مقابل نص است.

(كليات حقوق ص ٢) در اصول رشاد آمده است:

مقصود از اصول لفظيه قواعدى است كه بمنظور معرفت الفاظ و تميز انواع آنها از يكديگر تأسيس گرديده‌اند.

از اين اصول يكى اصالة الحقيقة و ديگرى اصالة عدم النقل است:

١- مراد از اصالة الحقيقه آن است، كه هر گاه لفظى مجردا از قرائن استعمال گردد، و معلوم نشود كه مراد قائل از آن، معنى حقيقى كلمه است يا معنى مجازى در اين صورت گفته ميشود كه مراد وى معنى حقيقى است زيرا اصل در استعمال حقيقت است.

٢- اصالة عدم النّقل، اين اصل كه باستصحاب قهقهرائى نيز ناميده ميشود در مواقعى مورد استناد قرار ميگيرد كه بنا بدلائلى ثابت شود، لفظى كه در مقابل معنائى استعمال شده دلالتش بر آن معنى در برهه از زمان دلالت حقيقى بوده است، در اين صورت استعمال آن در زمان‌هاى ديگر نيز محمول بر حقيقت ميگردد زيرا اصل عدم نقل است.

مثلا صيغه امر چون در عرف معاصر حقيقت در وجوب ميباشد لذا صيغه مزبوره در استعمال‌هاى اهل لغت و اهل شرع نيز كه در زمان‌هاى پيشين بوقوع پيوسته حمل بر وجوب ميشود زيرا اصل اين است كه لفظ از معنى حقيقى بمعنى مجازى نقل نشده باشد.

(اصول رشاد ص ٢٠)

اصالَةُ الْحُلوُل‌

- از اصطلاحات اصولى است: