محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٤٣٢ - مسوغات الكذب

كشهر رمضان أو على شرب الخمر و تمكن من التورية عملا باغفال المكره -بالكسر-فبالضرورة لا يجوز له الشرب أو الأكل مع انّه مصداق للمكره عليه،فلا فرق بين الاضطرار و الاكراه حينئذ،نعم قد يفرق بينهما لخصوصية الموردين،فإنّ المعتبر في فعلية الأحكام التكليفية انما هو القدرة و الاختيار و لا أثر لاختلاف الدواعي فيها،فشرب الخمر مع القدرة على تركه حرام بأي داع كان و لو بداعي رفع العطش،و أما المعاملات بالمعنى الأعم أعني الأحكام الوضعية فالمعتبر فيها الداعي فإذا كان الداعي على ايجاد المعاملة طيب نفس المالك تصح و إلاّ تفسد.
و توضيحه:ان الاختيار الارادة يستعمل تارة في مقابل القسر و الحركة الطبيعية كحركة النبض و وقوع من ألقي من شاهق على الأرض،و اخرى يراد به الرضا و طيب النفس،و المعتبر في مورد الأحكام التكليفية بعد القدرة و الاختيار بالمعنى الأول،و هو صدور الفعل عن التفات و شعور و هذا متحقق عند الاكراه مع القدرة على التورية،و أما في المعاملات فيعتبر فيها الاختيار بلا معنييه فلا تصح إلاّ إذا صدرت عن شعور و التفات و كان الداعي لايجادها الرضا النفساني على ما هو المستفاد من قوله تعالى‌ { إِلاّ أنْ تكُون تِجارةً عنْ تراضٍ } ،فالتجارة متقومة بالشعور و الالتفات و ذكر التراضي تقومها أيضا بالرضا و طيب النفس،و هذا هو الفارق بين الموردين أي الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية ان قلنا بالفرق بينهما،و عليه فالمعاملة الصادرة عن اكراه لا تكون عن طيب النفس و لو كان المكره-بالفتح- متمكنا من التورية أو من دفع الاكراه بنحو آخر فتكون فاسدة،نظير ما لو صدرت عن حياء و خجل فانها تفسد لكونها بلا طيب نفس،و مع هذا سيأتي في محله ان الصحيح اعتبار العجز عن التفصي بالتورية في الاكراه في الأحكام الوضعية أيضا.