محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٣٨٦ - المراهنة بغير آلات القمار

كو الريش و ما سوى ذلك فهو قمار»فانه يعم المراهنة بغيرها و لو بالآلات الغير المعدة للقمار،و في المتن سهو في نقل الروايتين،حيث جعل متن الثانية للاولى‌[١]،و خبر معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام:«كل ما قومر به فهو ميسر»[٢]،و خبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام:«قيل:يا رسول اللّه ما الميسر؟قال:كلما تقومر به حتى الكعاب و الجوز»[٣].
بل لا يبعد الاستدلال بما ورد في حرمة القمار،اذ لا معنى للقول بأن القمار لغة موضوع للمراهنة بخصوص الآلات المعدة له،فإنّ لازمه عدم تحققه في الآلات المخترعة حديثا للقمار و هو كما ترى،بل ربما يلزم منه الدور،فتأمل.
و ربما يتوهم من رواية محمد بن قيس الواردة في المواكلة جواز المراهنة بغير آلات القمار تكليفا و إن كان فاسدا وضعا من جهة عدم ردع الإمام عليه السّلام السائل عن ذلك و انما بين الفساد وضعا،و أجاب المصنف رحمه اللّه بأن السؤال انما هو عن الحكم الوضعي فالجواب كان على طبقه و لم يكن في مقام بيان الحكم التكليفي،ثم أمر بالتأمل.
و نقول:الظاهر ان الرواية أجنبية عن المراهنة،فإنّ موردها اباحة المالك ماله مشروطا بأكل جميع اللحم على نحو الشرط المتأخر،و هذه الاباحة نافذة،و إذا لم يتحقق الشرط خارجا لم تحصل اباحة الأكل و يبقى اللحم على ملك المالك فيستحق على الأكل المثل أو القيمة،نعم ما التزما به من دفع مقدار المال أكثر من