وحدت نوعى متعلق يقين و شك، عبارت است از وحدت مفهومى متعلق يقين و شك، به گونه اى كه متعلق يقين و شك، اگر چه در خارج به دو وجود موجود است، اما از آن جا كه وحدت مفهومى داشته و هر دو از افراد يك مفهوم كلى به شمار مى رود از وحدت برخوردار است; در نتيجه، وحدتى كه در باب متعلق يقين و شك در استصحاب مراد است تحقق مى يابد.

اصوليون در اين كه وحدت نوعى متعلق يقين و شك، براى جريان استصحاب كافى است يا نه، اختلاف دارند، برخى مانند مرحوم «مظفر» وحدت نوعى را كافى ندانسته و وحدت خارجى را ضرورى مى دانند، با اين استدلال كه وحدت نوعى به معناى وحدت مفهومى است، در حالى كه معناى استصحاب اين است كه مستصحب در خارج باقى است و آثار شرعى هم، در خارج بر آن مترتب است، و نفس ماهيت من حيث هى مراد نيست; براى مثال، اگر نسبت به كلى نجاست يقين وجود داشته باشد و سپس درباره برداشته شدن آن شك شود، اما درباره فرد خارجى آن كه نجاست از نوع خون است يا بول ترديد به وجود آيد، با اين كه مستصحب (متعلق شك و يقين) وحدت نوعى دارد، به دليل آن كه وحدت شخصى خارجى ندارد، استصحاب جارى نمى گردد[١]

[١]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ٢، ص ٢٩١

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ٤، ص ٣٠٠.

وحدت و تكرار

ر.ك: مره و تكرار

ورود

خروج حقيقى يك شىء از موضوع يك حكم به واسطه ورود دليل شرعى

ورود، به معناى خروج حقيقى يك شىء از موضوع حكم ديگر است، كه منشأ اين خروج، تعبد شرعى مى باشد، مثل: خروج حقيقى وجوب غسل جمعه از موضوع قبح عقاب بلا بيان، زمانى كه وجوب آن به سبب تعبد شرعى، به خبر ثقه ثابت شده باشد، زيرا بعد از اين كه خبر ثقه از طريق تعبد شرعى در حق مكلف حجت شد، مضمون آن براى وى بيان محسوب مى شود.

نكته اول:

اگر چه ورود و تخصص در نتيجه با هم مشترك هستند; يعنى خروج هر دو از موضوع، به صورت حقيقى است، ولى فرق آن دو در اين است كه در ورود، اين خروج، تعبدى و به دليل شرعى، و در تخصص، تكوينى است.

نكته دوم:

مبتكر اين اصطلاح در علم اصول مرحوم «شيخ انصارى» است.

نكته سوم:

بعضى از اصوليون دليل وارد را دو قسم دانسته اند; به اين بيان كه گاهى دليل وارد، رافع موضوع دليل مورود، و گاهى مُثبِت موضوع براى دليل مورود است. مثال براى قسم دوم: دليل جواز فتوا دادن با استناد به حجّت، و دليل حجيّت، و دليل حجيّت خبر ثقه، كه دليل دوم بر دليل اول وارد است و فرد ديگرى را براى موضوع دليل اوّل اثبات مى كند[١]

[١]ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج ٤، ص ٢٩٩

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص ٥٠٢.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص ٣٣٤.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ٣، ص ٤٢٧.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ٣، ص ٣٤٧.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج ٢، ص ٧٥١.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص ٣٨٢.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ٢، ص ٢٤.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ٢، ص ١٦٢.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ٢، ص ٢٠٣.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج ٧، ص ٤٨.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ١، ص ٤٥٤.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج ٦، ص ٥٣.

ورود امتثالى

انتفاى موضوع دليل مورود با امتثال دليل وارد

ورود امتثالى، از اقسام ورود يك جانبى بوده و به اين معنا است كه دليل وارد، دربردارنده حكمى است كه با امتثال آن، موضوع دليل مورود از بين مى رود، مانند: تزاحم دو دليلى كه يكى از ديگرى اهم باشد، كه در چنين موردى، با امتثال دليل وجوب اهم، موضوع براى دليل وجوب مهم باقى نمى ماند (بنا بر امكان ترتب).

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج ٧، ص ٥٣.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ٢، ص (٥٤٥-٥٤٤).

ورود تنجّزى

انتفاى موضوع دليل مورود با تنجّز حكم دليل وارد

ورود تنجّزى، از اقسام ورود يك جانبى بوده و به اين معنا است كه دليل وارد، دربردارنده حكمى است كه تنجز آن حكم، رافع موضوع حكم دليل مورود مى باشد; براى مثال، بنا بر اين كه ترتب، محال باشد، موضوع دليل مهم به عدم انجام دليل اهم مقيد نمى گردد، زيرا اين تقييد، مشكل طلب ضدين را حلّ نمى كند، بلكه موضوع دليل مهم به تنجز دليل اهم از بين مى رود، خواه مكلف آن را به جا آورد يا نياورد.