مقدمه شرعى، مقدمه اى است كه تحقق واجب به صورت صحيح، شرعاً بر آن متوقف مى باشد، مانند: توقف صحت نماز بر طهارت و يا توقف آن بر استقبال قبله، كه عقل، توقف ذى المقدمه بر مقدمه شرعى را درك نمى كند; به بيان ديگر، مقدمه شرعى آن است كه از نظر شرع، وجود ذى المقدمه بدون آن ممتنع است.

نكته:

مرحوم «محقق خراسانى» مى گويد: مقدمه شرعى به مقدمه عقلى برمى گردد، زيرا به عنوان مثال، شارع مقدس با جمله «صل مع الطهارة» صغراى قضيه را بيان كرده و فرموده: نماز، مشروط به طهارت است، اما كبراى قضيه را عقل بايد بيان كند و آن اين كه مشروط و مقيد نمى تواند بدون قيد و شرط، تحقق پيدا كند و بديهى است كه استحاله تحقق مشروط بدون شرط، يك امر عقلى است[١]

[١]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ١١٦

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ١، ص (٢٥٦-٢٥٥).

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص ٣٣٩.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٢، ص ١٧٩.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ٤، ص (٥٣٣-٥٢٨).

شهابى، محمود، تقريرات اصول، جزء ٢، ص ٦٥.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ٢، ص ١٦٤.

مختارى مازندرانى، محمد حسين، فرهنگ اصطلاحات اصولى، ص ٢٤٢.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص ٢٠٨.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص ٢٥٦.

مقدمه صحت

مقدمه دخيل در صحت ذى المقدمه

مقدمه صحت، مقدمه اى است كه در اتصاف ذى المقدمه به صحت نقش دارد، مانند: طهارت كه شرط صحت نماز است; يعنى نماز صحيح بدون آن محقق نمى شود.

در اين كه مقدمه صحت، در بحث مقدمه واجب داخل است يا نه، اختلاف وجود دارد; گروهى از اصولى ها، هم چون مرحوم «صاحب كفايه» معتقدند مقدمه صحت، به مقدمه وجود برمى گردد و در محل نزاع داخل است، خواه الفاظ عبادات براى صحيح وضع شده باشد يا اعم از آن، زيرا بر فرض كه نماز براى خصوص صحيح وضع شده باشد، مى توان گفت: طهارت، مقدمه وجودى نماز است، گر چه مقدمه صحت آن نيز مى باشد، زيرا موضوع له نماز، همان نماز صحيح است و طهارت علاوه بر اين كه شرط صحت آن است، شرط وجود آن نيز مى باشد. هم چنين است اگر لفظ نماز براى صحيح و فاسد، هر دو، وضع شده باشد، زيرا بحث ما در مقدمه واجب است، و واجب، يعنى آن چه كه مورد امر قرار گرفته است، و امر نيز فقط به نماز صحيح تعلق مى گيرد; بنابراين، در اين مبنا نيز آن چه كه واجب است نماز صحيح مى باشد و طهارت، هم شرط صحت آن و هم شرط وجود آن است.

در كتاب «كفاية الاصول» آمده است:

«لا يخفى رجوع مقدمة الصحة الى مقدمة الوجود و لو على القول بكون الاسامى موضوعة للاعم ضرورة ان الكلام فى مقدمة الواجب لا فى مقدمة المسمى باحدها...»[١]

مرحوم «آقا ضياء» معتقد است كه مقدمه صحت، گاهى به مقدمه وجود (كه داخل در محل نزاع است) و گاهى به مقدمه وجوب (كه داخل در محل نزاع نيست) برمى گردد. مورد اول، مانند: طهارت براى نماز، كه از مقدمات وجود مى باشد، و مورد دوم، مانند: وقت نسبت به نماز، كه پيش از آن وجوبى نيست ونماز پيش از وقت صحيح نمى باشد.

[١]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ١١٧

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج ١، ص (٢٨٢-٢٨١).

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ١، ص ٢٧١.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج ١، ص ٢٧١.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص ٢١٣.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج ٢، ص ٢٥.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ١، ص ٣٥٨.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج ١، ص ١٣٢.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص ٢٥٧.

شهابى، محمود، تقريرات اصول، جزء ٢، ص ٦٧.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص ١٥٨.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج ١، ص ٤١٧.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص ٣٣٩.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج ٢، ص ٧٤١.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ٤، ص (٥٤١-٥٣٩).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٢، ص ١٨٢.