حكومت واقعى، مقابل حكومت ظاهرى، و به معناى حكومتى است كه دليل حاكم در همان مرتبه دليل محكوم بوده و شك در محكوم، در موضوع آن اخذ نشده باشد; براى مثال، سخن معصوم(عليه السلام) كه مى فرمايد: «لا شك لكثير الشك»، بر ادله شكوك، همچون «اذا شككت فابن على الاكثر» حكومت واقعى دارد، زيرا هر دو در يك مرتبه مى باشند، از اين رو توانايى تضييق دايره آن را داشته و كثير الشك را از احكامى كه براى شاك جعل شده است خارج مى نمايد. يا مانند: «الطواف بالبيت صلاة» كه باعث مى شود موضوع صلات توسعه يافته و طواف را نيز شامل شود و احكام نماز (مثل وضو گرفتن) بر آن بار گردد.

در كتاب «اجود التقريرات» آمده است:

«... فان الحكومة على قسمين: قسم يكون الدليل الحاكم فى مرتبة الدليل المحكوم و لا يكون الشك فى المحكوم مأخوذاً فى الدليل الحاكم كقوله(عليه السلام)لا شك لكثير الشك الحاكم على ادلة الشكوك فى الصلاة فلا محاله يكون الدليل الحاكم موجبا لعموم الدليل المحكوم او مخصصا له بلسان الحكومة و يسمى هذا القسم حكومة واقعية»[١]

نكته:

فرق حكومت واقعى با حكومت ظاهرى آن است كه حكومت واقعى، موجب توسعه و تضييق در موضوع واقعى مى گردد; بر خلاف حكومت ظاهرى كه در موضوع واقعى هيچ گونه تغييرى نمى دهد[٢]

١. نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ١، ص (١٩٩-١٩٨).

[٢]نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ١، ٢، ص ١٩ و ٢٦٢

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج ٢، ص ٣٨.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج ١، ص ١٢٠.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج ١، ص ٣٨٥.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ١، ص ٣٣٥.

همان، ج ٣، ص ٥٠٤.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ٢، ص ١٦٢ و ٥٠٧.

حل علم اجمالى

ر.ك: انحلال علم اجمالى

حمل مطلق بر مقيد

تضييق شمول دليل مطلق به وسيله دليل مقيّد

حمل مطلق بر مقيد، مقابل حمل مقيد بر استحباب، و به معناى رفع تنافى ظاهرى ميان دو دليلى است كه يكى از آنها مطلق و ديگرى مقيد است، از طريق رفع يد از ظهور مطلق تا آن جا كه با ظهور مقيد، منافات دارد زيرا دلالت مقيد، از دلالت مطلق روشن تر بوده و قرينه براى آن محسوب مى گردد و اگر به مقيد عمل شود، در حقيقت به هر دو دليل عمل شده است، اما اگر به مطلق عمل شود، در حقيقت، دليل مقيد به طور كامل از كار مى افتد.

براى مثال، اگر دليل مطلق، بر وجوب عتق مطلق رقبه (مؤمنه و غير مؤمنه) دلالت كند (اعتق رقبة) و دليل مقيد، بر حرمت عتق رقبه كافر دلالت نمايد (لا تعتق الرقبة الكافرة)، در اين حالت، براى جمع ميان اين دو دليل از طريق حمل مطلق بر مقيد، بايد از ظاهر مطلق دست برداشت و به ظهور مقيد عمل نمود، كه نتيجه آن، وجوب عتق رقبه مؤمنه و حرمت عتق رقبه كافره است.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص ٢١٩.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج ٣، ص ١٤١.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص ١٥١.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص ١٥٨.

عبدالبر، محمد زكى، تقنين اصول الفقه، ص ١٤٦.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج ١، ص ٢١٠.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص ١٥١.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص ٢٢٥.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ١، ص ٥٣٤.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج ١، ص ٥٣٦.

شيرازى، محمد، الاصول، ج ٥، ص ٧١.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج ٥، ص ٣٧٤.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص ١٩٨ و ٢٠٢.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ١، ص ١٨٤.

حمل مقيد بر استحباب

ابقاى شمول دليل مطلق و حمل دليل مقيّد بر استحباب متعلق آن

حمل مقيد بر استحباب از موارد جمع بين مطلق و مقيد و مقابل حمل مطلق بر مقيد بوده و مراد از آن، جمع بين دو دليل متعارض يكى مطلق و ديگرى مقيد، از طريق رفع يد از ظاهر مقيد و حمل آن بر استحباب مى باشد، مانند اين كه دليل مطلق مى گويد: «اعتق رقبة» كه شامل رقبه مؤمن و كافر است و دليل مقيد مى گويد: «اعتق رقبة مؤمنة» كه تنها شامل رقبه مؤمن است و از اين رو، تعارض مى كنند; بنابراين بايد از ظاهر مقيد در وجوب تعيينى، رفع يد نمود و آن را بر استحباب و افضل افراد حمل كرد.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص ١٩٩.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج ٣، ص ٢٥٧.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ١، ص ٤٣٦.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٢٩٠.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج ١، ص ١٨٤.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج ٤، ص ٤٥٤.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج ١، ٢، ص ٢٢٩.