مطلق شمولى، در جايى است كه لفظ بر مفهومى دلالت مى كند كه آن مفهوم به طور مستوعب، تمام افراد طبيعت را به كمك مقدمات حكمت به طور جداگانه و مستقل در بر مى گيرد; براى مثال، عبارت: «لاتكرم الفاسق»، حكم شامل تمام افراد فاسق مى شود.

نكته اول:

فرق بين عام و مطلق شمولى اين است كه عموم عام، از دليل لفظى به دست مى آيد، مانند: «كل»; بر خلاف مطلق شمولى كه عموم مطلق از جريان مقدمات حكمت و به واسطه تعلق حكم به جنس و ماهيت به دست مى آيد[١]

نكته دوم:

ميان مطلق شمولى با عام شمولى در مقام ثبوت تفاوتى نيست، بلكه فرق ميان آنها در مقام اثبات است، زيرا براى هريك، الفاظ مختصى وجود دارد.

[١]نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ١، ص ٤٤٠ و ٥١٩

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج ٧، ص ٢٨٤.

مطلق و مقيد

دو صفت لفظ به لحاظ گستره شمول بر افراد ماهيت

مطلق و مقيد، از صفات لفظ بوده و گاهى صفت معنا نيز مى شود; به خلاف اطلاق و تقييد كه صفت معنا بوده و گاهى صفت لفظ نيز مى گردد.

درباره شيوع و سريان در مطلق دو نظريه وجود دارد:

١. شيوع و سريان در مطلق، به وضع است;

٢. شيوع و سريان در مطلق، به وسيله جريان مقدمات حكمت است (نظر مشهور).

نكته:

اطلاق و تقييد، يك امر نسبى است; به اين معنا كه هرگاه مفهومى با يكى از حالات عوارض و اوصافش سنجيده شود چنان چه آن مفهوم رها و وارسته از آن قيد در نظر گرفته شود نسبت به آن، مطلق است و هر گاه همراه با قيد لحاظ شود، مقيد است، مثل «اعتق رقبة مؤمنة» كه نسبت به قيد مؤمنه، مقيد، و نسبت به قيد ديگرى مانند عدالت، مطلق است[١]

[١]مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص ٢٤٦

جناتى، محمد ابراهيم، دروس فى الفقه المقارن، ج ١، ص ١٤٩.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص ١٢٢.

مطلق و مقيد ايجابى

موجبه بودن حكم در مطلق و مقيّد

مطلق و مقيد از نظر اختلاف و اتفاق، و كيفيت و سبب حكم، اقسامى دارد كه به لحاظ حمل مطلق بر مقيد و يا عدم آن، احكام آن متفاوت مى گردد.

مطلق و مقيد ايجابى، آن است كه از لحاظ كيفيت حكم، هر دو حكم ايجابى باشد، چه از نظر حكم و سبب آن موافق باشد يا مخالف.

مثال براى حالات مختلف:

١. اتحاد در حكم و موجب حكم و توافق در ايجاب (كه مطلق، بر مقيد حمل مى گردد): «ان دخلت المدينة فاكرم عالما فيها»، «ان دخلت المدينة فاكرم عالما فقيها فيها»;

٢. اختلاف در حكم و اتفاق در ايجاب (به هر دو عمل مى شود): «اكرم عالما»، «اطعم عالما فقيرا»;

٣. اختلاف در حكم، و (اتفاق در موجب و ايجاب) «اكرم عالما لعلمه»، «اطعم عالما فقيرا لعلمه»;

٤. اختلاف در حكم و موجب، و (اتفاق در ايجاب) «اكرم عالما لعلمه»، «اطعم عالما فقيرا لفقره»;

٥. اتحاد در حكم، (اختلاف در موجب، و اتفاق در ايجاب) «ان سافرت فاركب فى الفلك»، «ان سافرت فاركب فى الفلك المشحون».

رشاد، محمد، اصول فقه، ص ١٧١.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص ١٦٩.

شيرازى، محمد، الاصول، ج ٥، ص ٧٢.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج ٢، ص ٣٣١.

مطلق و مقيد سلبى

سالبه بودن حكم در مطلق و مقيّد

مطلق و مقيد از نظر اتفاق و اختلاف، كيفيت و سبب حكم اقسامى دارد كه به لحاظ حمل مطلق بر مقيد يا عدم آن، احكام آن متفاوت مى گردد. مطلق و مقيد سلبى آن است كه هر دو حكم حكم مطلق و مقيد حكم سلبى باشد، چه از لحاظ حكم و سبب آن با هم مخالف باشند يا موافق، مانند:

١. اختلاف در حكم و اتفاق در سبب: «لا تكرم عالما»، «لا تطعم عالما فقيرا» (كه به هر دو عمل مى شود);

٢. اتفاق در حكم و سبب: «لاتكرم عالما»، «لاتكرم عالما فاسقا» و: «لا تعتق رقبة»، «لا تعتق رقبة كافرة» (كه به هر دو عمل مى شود).