امر اختيارى، امرى است كه از سوى شارع مقدس در زمانى كه مكلف هم علم به تكليف و هم اختيار دارد، متوجه او مى گردد; به بيان ديگر، امرى است كه به افعال با عناوين اوليه آنها تعلق گرفته است; مثل: «اقم الصلاة» و «آتوا الزكاة».

امر اختيارى، مقابل امر اضطرارى است كه به افعال با عناوين ثانويه آنها تعلق گرفته است; مانند: امر به تيمم هنگام عدم دست رسى به آب.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ١، ص ٢٣٤.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج ١، ص ٢٩٨.

امر ارشادى

امر ارشاد كننده به حكم عقل يا به مقدّميت متعلق آن براى چيز ديگر

امر ارشادى، كه مقابل امر مولوى مى باشد، امرى است كه يا به حكم عقل ارشاد مى كند، مانند: «اطيعوا الله» و يا به وجود مصلحت در چيزى ارشاد مى كند كه متعلق امر، وسيله اى براى دست يابى و يا اشاره به آن است، مانند: ارشاد به شرطيت يا جزئيت. بنابراين، در جمله «أَطِيعُوا اللهَ»، امر (أَطِيعُوا) به حكم عقل ارشاد مى كند، زيرا عقل به طور مستقل بر وجوب اطاعت از خداوند دلالت مى نمايد.

و در جمله «طهر ثيابك و بدنك للصلاة»، در ظاهر، به طهارت لباس و بدن، براى نماز امر شده است، اما در واقع، ارشاد مى كند كه عنوان «طهور» در نماز مصلحت دارد. يعنى به شرطيت طهارت براى نماز ارشاد مى كند. و يا در جمله «استقبل بذبيحتك القبلة»، امر (استقبل) به شرطيت استقبال (رو به قبله بودن) در تذكيه ارشاد مى كند.

نكته:

چون امر ارشادى، ارشاد به حكم عقل مى كند، ثواب وعقاب جداگانه اى بر آن مترتب نيست.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج ١، ص ١٥٥.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص (٧٦-٧٤).

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج ١، ص ٣١٥.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج ٢، ص ٣٣٥.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج ١، ص ٨٢ و ٨٤.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج ١، ص ٣٨.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ١، ص ٢٢٧.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص ٢٦٠.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص ٤٩٨.

امر استحبابى

امر دلالت كننده بر طلب غير الزامى مولا

امر استحبابى، امرى است كه بر طلب غير الزامى يا بعث غير اكيد دلالت مى نمايد، مانند: امر به انجام غسل جمعه.

توضيح:

در چيستى متعلق امر اختلاف نظر وجود دارد; ديدگاه مشهور اصولى ها اين است كه متعلق امر، طلب فعل است; اما بيشتر متأخران، متعلق امر را بعث اعتبارى به سوى انجام فعل مى دانند.

ديدگاه هاى ديگرى نيز در اين باره وجود دارد; براى مثال، مرحوم «مظفر»، متعلق امر را نسبت طلبى مى داند.

درباره ظهور صيغه امر (اعم از اين كه منشأ ظهور، وضع يا اطلاق و يا حكم عقل باشد) نيز اختلاف وجود دارد; برخى صيغه امر را حقيقت در وجوب، عده اى حقيقت در ندب، گروهى مشترك لفظى بين وجوب و ندب و برخى ديگر، مشترك معنوى ميان وجوب و ندب مى دانند. ديدگاه هاى ديگرى نيز در اين مورد وجود دارد.

برخى از اصولى ها اعتقاد دارند ماهيت ندب (استحباب) بسيط است و برخى، به تركيب آن از دو عنصر رجحان انجام فعل و جواز ترك آن فعل، اعتقاد دارند.

گروهى از متأخران كه ماهيت استحباب را بسيط مى دانند درباره چگونگى استنباط آن از طريق عقل، مى گويند: بعثى بر انگيختن به سوى انجام فعل كه از سوى شارع مقدس و يا مولا صادر مى شود گاهى ناشى از اراده اكيد و شديد است كه همين شدت اراده در نزد عقل، قرينه بر وجوب و عدم رضايت به ترك آن است; اما گاهى ناشى از اراده غير اكيد است كه در اين صورت، عقل حكم به استحباب مى نمايد.

شهابى، محمود، تقريرات اصول، ج ٢، ص ٥٤.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص ٥٥.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص ٥٣.

اصفهانى، محمد تقى بن عبد الرحيم، هداية المسترشدين فى شرح معالم الدين، ص١٤٣.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج ٢، ١، ص ١٦٠.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج ٢، ص ١٤٠.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٩٢.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص ٧٨.