مراد از محمول اصول فقه، همان محمولات مسائل آن است; به بيان ديگر، احكامى است كه بر موضوعات اصولى بار مى گردد، مانند: حجيت، در قضيه «خبر واحد حجت است» و يا مانند «اقتضاى فساد»، در قضيه «نهى از عبادت مقتضى فساد است» و يا ساير محمولات، مثل: جواز اجتماع امر و نهى و يا ظهور صيغه امر در وجوب و اِجزا.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج ١، ص ١٩.

مخاطَب

شخص مورد خطاب گوينده

مخاطب يا شنونده، به كسى مى گويند كه روى سخن گوينده به او است و متكلم با قصد خطور دادن معنا در ذهن او كلام را القا مى كند. از شرايط عمومى مخاطب اين است كه شعور و فهم داشته و به وضع نيز عالم باشد.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٢، ص ١٣٨و١٣٤.

مخاطِب

متكلّم

مخاطِب يا گوينده، كسى است كه به قصد فهماندن مطلبى، روى سخن را متوجه شنونده مى كند و قصد خطور دادن معنا در ذهن مخاطَب را دارد. از شرايط عمومى متكلم و گوينده اين است كه شعور داشته، عالم به وضع باشد و قصد فهماندن چيزى را به مخاطب داشته باشد.

در كتاب «انوار الاصول» آمده است:

«يعتبر فى الخطاب ثلاثة اشياء: المخاطب بالكسر والمخاطب بالفتح و اداة الخطاب»[١]

نكته:

در اين كه عموم خطاب، خودِ مخاطب را نيز در بر مى گيرد يا نه، اختلاف است; بيشتر علما آن را در عموم خطابش داخل مى دانند[٢]

[١]مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٢، ص ١٣٨

[٢]عجم، رفيق، موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمين، ج ٢، ص ١٣٨٧

مخاطب تنزيلى

شىء يا شخصِ فرض شده به عنوان مخاطب حقيقى

مخاطَب تنزيلى، كه مقابل مخاطب حقيقى مى باشد، مخاطبى است كه يا در مجلس خطاب حضور ندارد و در آينده به وجود مى آيد، يا در مجلس خطاب حضور دارد، ولى ملتفت نيست غافل است يا اين كه داراى شعور نيست، مثل كوه يا سنگ كه نازل منزله و در حكم مخاطب حقيقى شمرده شده است; براى مثال در آيه شريفه: (وَ قِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَ يا سَماءُ أَقْلِعِي)...١ زمين و آسمان مخاطب قرار گرفته اند.

در كتاب «انوار الاصول» آمده است:

«إنّ الوجدان حاكم على أنّ فى مثل «يا كوكبا ما كان اقصر عمره» الذى ليس المخاطب حقيقيا، لعدم كونه حاضرا ملتفتا... »[٢]

[١]هود (١١)، آيه ٤٤

[٢]مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٢، ص ١٣٤

مخاطب حقيقى

شخص ملتفت حاضر در مجلس خطاب و مورد نظر متكلم

مخاطب حقيقى، مقابل مخاطب تنزيلى، هر موجود با شعورى است كه در مجلس خطاب با حالت التفات و توجه حضور داشته باشد و روى سخن نيز متوجه او باشد.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٢، ص ١٣٤.

مخالفت احتمالى

ترك عمل به بعض اطراف علم اجمالى

مخالفت احتمالى، از اقسام مخالفت احكام و مقابل مخالفت قطعى مى باشد و در جايى است كه مكلف به طور اجمالى به تكليف علم دارد، ولى در مقام عمل، بعضى از اطراف علم اجمالى را به جا نمى آورد.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ١، ص ١٣٨.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ٤، ص (١١٩-١١٨).

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص ٢٨٩.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٣١٣.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص (١٢٧-١٢٦).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٥، ص ٣٠.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص ٢٦٠.

مخالفت احكام

ترك عمل به تكليف احراز شده

مخالفت احكام، مقابل موافقت احكام بوده و آن در جايى است كه مكلف دستورى راكه مولا به او داده احراز نمايد، ولى مطابق آن رفتار نكرده، و مخالفت ورزد.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص ٢٦٠.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٤٠٤.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٤، ص ١١٤ و ٥٤٨.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ١، ص ١٣٨.

صدر، محمد باقر، جواهر الاصول، ص ١٧٦.