فرهنگ نامه اصول فقه - مرکز اطلاعات و منابع اسلامی - الصفحة ٣٢٥ - ١٥٧٨ ١٥٩٣ ١٥٧٥ ١٥٨٥ ١٥٩٠ ١٥٨٢ ١٥٧٦ ١٥٨٥ ١٦٠٨ ١٥٧٥ ١٥٨١ ١٥٨٣ ١٦٠٨ ١٥٨٢ ١٥٧٦ ١٥٨٥ ١٦٠٥ ١٥٧٨ ١٦٠٨ ١٥٧٥ ١٥٧٨ ١٥٨٥      
آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج ٣، ٤، ص ٢٢.
اسنوى، عبد الرحيم بن حسن، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول، ص (٢٢٩-٢٢٨).
تعارض حقيقت و مجاز
تنافى ميان احتمال حمل لفظ بر معناى حقيقى يا مجازى
تعارض حقيقت و مجاز، به معناى ترديد در حمل لفظى بر معناى حقيقى و يا معناى مجازى آن است، مانند آن كه شخص با شنيدن جمله: «رأيت اسدا» ترديد مى كند كه آيا لفظ «اسد» در معناى حقيقى خود (حيوان درنده) به كار رفته است يا در معناى مجازى آن (مرد شجاع).
در تعارض حقيقت و مجاز، معناى حقيقى بر معناى مجازى مقدم است.
فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ١، ص (١٢٠-١١٩).
تعارض حقيقى
ر.ك: تعارض مستقر
تعارض حكومتى
تنافى ميان مدلول دليل حاكم و دليل محكوم
تعارض حكومتى، نوعى تعارض بدوى است كه ميان مدلول دليل حاكم و دليل محكوم به وجود مى آيد. دليل حاكم چون ناظر بر دليل محكوم و در صدد تفسير و تبيين آن است، بر آن مقدم مى شود و در نتيجه، تنافى ميان آن دو از اين راه برطرف مى گردد، مانند اين كه دليلى بگويد: «اكرم العلماء» و دليل ديگر بگويد: «ان العالم الفاسق ليس عندى بعالم»، كه دليل دوم چون گستره دليل اول را تضييق مى كند، حاكم و مقدم بر آن است.
رشاد، محمد، اصول فقه، ص ٢٩٦.
طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص ٣٦٧.
فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٦، ص ١٣٣.
تعارض خاص و عام
ر.ك: تعارض عام و خاص
تعارض خبر متواتر و خبر متواتر
تنافى ميان مدلول ظاهرى دو خبر متواتر
تعارض خبر متواتر و خبر متواتر، از اقسام تعارض سنت و سنت و به معناى تنافى ميان مدلول ظاهرى دو خبر متواتر است.
در مواردى كه دو دليل قطعى با يك ديگر تعارض مى كنند و جمع عرفى ميان آنها ممكن نمى باشد بايد هر دو يا يكى از آنها را تأويل مناسب نمود و قواعد باب تعارض، در آن جارى نمى شود.
خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ٣، ص ٣٦٥.
فضلى، عبد الهادى، مبادى اصول الفقه، ص ٧٢.
جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج ٨، ص ٦٣.
تعارض خبر مقطوع الصدور و مظنون الصدور
تنافى مدلول خبر قطعى الصدور با خبر ظنّى الصدور
تعارض خبر مقطوع الصدور و مظنون الصدور، از اقسام تعارض سنت و سنت و به معناى تنافى ميان مدلول دو خبر است كه يكى از آن دو به طور قطع از معصوم(عليه السلام) صادر شده است و نسبت به ديگرى ظن به صدور وجود دارد، مانند: تعارض خبر متواتر با خبر واحد، در جايى كه خبر متواترى نماز جمعه را واجب دانسته و خبر واحدى آن را واجب ندانسته است.
در تعارض خبر مقطوع الصدور و مظنون الصدور، خبر مقطوع الصدور مقدم است.
حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج ٦، ص (١٦٢-١٦١).
رشاد، محمد، اصول فقه، ص ٣٠٤.
تعارض خبر واحد با كتاب
ر.ك: تخصيص كتاب به خبر واحد
تعارض خبر واحد و اجماع منقول
تنافى ميان مدلول خبر واحد و اجماع منقول
تعارض خبر واحد و اجماع منقول، به معناى تنافى ميان مدلول دو دليل است، در جايى كه يكى از آن دو، خبر واحد و ديگرى اجماع منقول مى باشد.
در تعارض خبر واحد با اجماع منقول، اگر اجماع منقول همراه با قراين قطعى باشد بر خبر واحد مقدم است، و اگر اجماع منقول، ظنى باشد همراه با قراين قطع آور نباشد چنان چه يكى از آن دو داراى مرجحى باشد، طرف راجح مقدم است، و اگر مرجحى براى يكى از آن دو نباشد، ميان اصولى ها نسبت به حكم آن، به شرح زير، اختلاف وجود دارد:
١. اجماع به دليل علو سند و عدم احتمال تقيه در آن، بر خبر واحد مقدم است;
٢. خبر واحد به دليل اظهريت در صدور از معصوم(عليه السلام)، بر اجماع منقول مقدم است;
[٣]هر دو مساوى هستند، مانند دو خبر منقول
فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص ٣٣٥.
بروجردى، محمد، مبانى حقوق اسلامى (مختلف الاصول)، ص (٢٤٧-٢٤٦).
تعارض خبر واحد و خبر متواتر
تنافى ميان مدلول خبر واحد و خبر متواتر
تعارض خبر واحد با خبر متواتر، از اقسام تعارض سنت با سنت و به معناى تنافى ميان مدلول خبر واحد و خبر متواتر است، مانند: تعارض حديث متواترى از رسول خداص) كه در منابع اهل سنت آمده است: «افطر الحاجم و المحجوم; بيمارى كه