جعل استقلالى، مقابل جعل تبعى مى باشد. در اين جعل، جاعل حكمى را به طور مستقل جعل مى نمايد، مانند: احكام تكليفى كه داراى جعل مستقل مى باشد; يعنى شارع مقدس آنها را به طور مستقل جعل نموده است، نه به تبع حكم ديگر. در اين گونه موارد، جاعل، موضوع را به طور مستقل لحاظ نموده و حكم را بر نفس همان موضوع جعل مى نمايد.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٥، ص (٣١٧-٣١٦).

جعل اعتبارى

ر.ك: جعل تشريعى

جعل الفاظ

ر.ك: وضع الفاظ

جعل بسيط

ايجاد تكوينى يا اعتبارى يك شىء

جعل بسيط، مقابل جعل مركب و به معناى ايجاد چيزى بدون لحاظ امور ديگر مى باشد (مانند ايجاد زيد) به گونه اى كه معناى كان تامه را افاده مى نمايد. در كتاب المحصول فى علم الاصول آمده است:

«الجعل اما جعل بسيط بمعنى ايجاد الشىء تكوينا و اما جعل مركب و هو جعل شىء شيئا كجعل الجسم ابيض... فان جعل البسيط اما حقيقى كجعل الوجود و اما عرضى كجعل الماهية»[١]

[١]سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج ٣، ص ١٩

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٤، ص ٤٦.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج ٢، ص ١٢.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج ٢، ص ١٨٤.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ٣، ص ٣٤.

جعل تأليفى

ر.ك: جعل مركب

جعل تبعى

ايجاد اعتبارى يا تكوينى يك شىء به تبع شىء ديگر

جعل تبعى، مقابل جعل استقلالى و به معناى جعل حكم از سوى شارع يا قانون گذار به تبع حكمى ديگر مى باشد، مانند: احكام وضعى اى كه به تبع احكام تكليفى جعل مى شود; يعنى بايد يك حكم تكليفى موجود باشد تا بتوان از آن يك حكم وضعى انتزاع و جعل نمود، مانند: شرطيت طهارت براى نماز كه از انشاى وجوب نماز با طهارت، منتزع مى شود. و يا مانند: مانعيت نجاست كه از نهى از نماز در لباس نجس انتزاع مى شود.

نكته:

در مورد احكام وضعى، دو مبناى مشهور وجود دارد:

١. مبناى شيخ انصارى: احكام وضعى، به تبع احكام تكليفى جعل شده است، كه طبق اين مبنا، تمام احكام وضعى، داراى جعل تبعى است;

٢. مبناى «آخوند خراسانى»: بعضى از احكام وضعى مانند جزئيت داراى جعل تبعى و بعضى مانند زوجيت داراى جعل مستقل از جعل احكام تكليفى مى باشد[١]

[١]انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج ٢، ص ٦٠١

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص (٣٦٤-٣٦٣).

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص ١٢٣.

قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص ٨٢.

نراقى، محمد بن احمد، عوائد الايام، ج ٥، ص (٣١٧-٣١٦).

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ٢، ص ١٢.