فرهنگ نامه اصول فقه - مرکز اطلاعات و منابع اسلامی - الصفحة ٤١٨ - ١٥٨١ ١٥٨٥ ١٦٠٥ ١٥٧٨ ١٥٧٨ ١٥٩٣ ١٦١٠ ١٦١٠ ١٦٠٦ ١٦٠٩      
از شرايط تكليف مى باشد; مانند محرمات احرام، هم چون حرمت استعمال بوى خوش، كه حكم حرمت، مشروط به اين است كه شخص در حالت احرام باشد; يعنى بعد از اين كه شخص در ميقات محرم شد، اين حرمت براى او به وجود مى آيد و قبل از آن چنين حرمتى وجود ندارد.
نكته:
مشروط و مطلق بودن، نسبت به چيزهايى است كه از شرايط حصول تكليف نباشد، وگرنه تمام محرمات مشروط خواهد شد; بنابراين، مشروط و مطلق بودن از صفات نسبى و اضافى شمرده شده است; يعنى ممكن است حرامى نسبت به چيزى مطلق و نسبت به چيز ديگر مشروط باشد.
اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص ٨٢.
حرام مطلق
فعل داراى حرمتِ غير مشروط به چيز ديگر
حرام مطلق، مقابل حرام مشروط مى باشد و عبارت است از فعل حرامى كه حرمت آن متوقف و مشروط به شرطى نمى باشد; يعنى بعد از پيدايش شرايط تكليف، حرمت آن به وجود چيز ديگرى مشروط نيست، مثل: دروغ گفتن و غيبت كردن.
اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص ٨٢.
حرام نفسى
شئ حرام به واسطه مفسده موجود در خود آن
حرام نفسى، كه مقابل حرام غيرى مى باشد، حرامى است كه فى نفسه مفسده ملزمه دارد و نهى به طور مستقيم به خود آن تعلق گرفته است; به خلاف حرام غيرى كه نهى از آن به خاطر مبغوضيت ذى المقدمه آن است، مثل: قمار بازى و شرب خمر كه نهى به سبب وجود مفسده اى در آنها، به خود آنها تعلق گرفته است.
طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص ٦٣.
حرمت
حكم به ترك فعل به صورت الزامى
حرمت، از اقسام احكام الزامى است كه مولا به خاطر مفسده اى كه در چيزى وجود دارد، و اين مفسده هم به اندازه اى هست كه ترك آن را الزامى كند، به پرهيز از آن دستور اكيد داده و هيچ رخصتى براى انجام آن نمى دهد; به بيان ديگر، حرمت، حكم شرعى تكليفى است كه قانون گذار با جعل قانون، ترك متعلق آن را به طور الزامى از مكلف خواسته است و به هيچ روى، به فعل آن راضى نمى گردد، به گونه اى كه بر ترك آن پاداش و بر فعل آن عقاب و كيفر مترتب نموده است; مانند: حرمت شراب خوارى و قمار بازى.
نكته:
در اين كه دلالت صيغه نهى بر حرمت، وضعى است يا عقلى، اختلاف وجود دارد; بعضى معتقدند صيغه «لا تفعل» به حكم تبادر، بر طلب ترك و منع از فعل دلالت مى نمايد و بعضى بر اين باورند كه عقل حكم حرمت را از الزام اكيد مولا بر ترك، استنباط مى كند.
طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص ٦٣.
صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ١، ص ٦٣.
فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص ١١١.
محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص ٤٥.
شهيدثانى، زين الدين بن على، تمهيد القواعد، ص (٣٥-٣٤).
سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج ٢، ص ٢٦٣.
فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج ١، ص ٩٣.
زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج ١، ص ٤٥.
حرمت تخييرى
الزام به ترك يكى از دو يا چند چيز
حرمت تخييرى، مقابل حرمت تعيينى بوده و عبارت است از الزام به ترك يكى از دو يا چند چيزى كه مبغوض مولا بوده و مفسده ملزمه دارد، به گونه اى كه با ترك يكى از آن چند چيز ترك بقيه لازم نيست، مثل: حرمت شرب يكى از دو ظرف به طور نامشخص بر مكلف (در مقابل اين كه هر دو حرام يا هر دو مباح باشد و يا اين كه يكى از آن دو به طور معين حرام باشد) و نيز مثل اين كه مولا مكلف را به ترك هم نشينى با ديگران يا در خانه نماندن الزام نمايد.
نكته:
اصولى ها در امكان تصور حرمت تخييرى اختلاف دارند.
اسنوى، عبد الرحيم بن حسن، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول، ص ٨١.
مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ١، ص ٥٤٥.
فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ٦، ص ٤٩٥.
حرمت تعيينى
الزام به ترك يك شىء فاقد بدل در مقام امتثال
حرمت تعيينى، مقابل حرمت تخييرى بوده و عبارت است از الزام مكلف به ترك چيزى معين; يعنى فقط همان چيز مورد نهى اكيد مولا قرار گرفته است و ترك چيز ديگرى نمى تواند بدل و جانشين ترك آن گردد، مانند: حرمت شرب خمر.
حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ص ١٦٦.
اسنوى، عبد الرحيم بن حسن، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول، ص ٨١.
حرمت ذاتى
ر.ك: حرمت نفسى