برخى از اصولى ها قيد «مندوحه» را به عنوان مسئله اجتماع امر و نهى افزوده اند (اجتماع الامر و النهى مع المندوحة) و معتقدند نزاع درباره جواز اجتماع امر و نهى يا امتناع آن دو در جايى تصور دارد كه مكلف اختيار داشته باشد مأمورٌ به را هم در ضمن فرد مباح و هم در ضمن فرد حرام انجام دهد.

براى نمونه، در مثال نماز در خانه غصبى كه امر به نماز و نهى از غصب متوجه مكلف شده است محل نزاع آن جايى است كه مكلف مى تواند نماز را هم در مكان مباح و هم در مكان غصبى بخواند، اما با انتخاب بد خويش، در مكان غصبى مى خواند; ولى در جايى كه وى ناچار است نماز را در مكان غصبى بخواند، بحث اجتماع امر و نهى پيش نمى آيد، زيرا نمونه اى از تكليف به محال است و حتى كسانى كه نظريه جواز اجتماع را پذيرفته اند آن را نپسنديده اند.

مرحوم «آخوند» در «كفاية» در پاسخ اين گروه مى گويد: وجود و عدم مندوحه هيچ تأثيرى در بحث ندارد، زيرا جواز به معناى امكان است و قائل به جواز معتقد است نفس اجتماع دو تكليف از نظر عقلى محال نيست بلكه ممكن است، چه در خارج مندوحه باشد و چه نباشد.

به بيان ديگر، بحث اجتماع امر و نهى، در مقام ثبوت و اين كه آيا نفس چنين تكليفى امكان دارد يا ندارد، مطرح است اما مندوحه داشتن يا نداشتن، مربوط به مقام اثبات تكليف و امتثال آن است.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ٢، ص ٢٦٨.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ٦، ص ٥٠٠.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٣، ص ٢٩.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج ٢، ص ٢٣١.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ١٨٧.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ١، ص ٥٤٥.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ١، ص ٢٩٥.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج ٢، ص ١١٣.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ٢، ص (٢٧٨-٢٧٦).

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص ١٠٠.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج ١، ص ٢٣٦.

منسوخ

حكم شرعىِ نسخ شده توسط حكم شرعى ديگر

منسوخ، از اركان نسخ بوده و به معناى دليل معتبر شرعى است كه به سبب دليل معتبر شرعى ديگر (ناسخ) كه پس از آن مى آيد، حكم آن برداشته مى شود، مانند آيه شريفه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً; هرگاه خواستيد بارسول خدا سخن سرى بگوييد، پيش از آن بايد صدقه بدهيد»١ كه با آيه شريفه: (أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقات); «آيا ترسيديد فقير شويد كه از دادن صدقات قبل از نجوا خوددارى كرديد؟» حكم آن وجوب صدقه برداشته شده است.

به آيه اول، منسوخ و به آيه دوم، ناسخ اطلاق مى شود.

در كتاب «الذريعة الى اصول الشريعة» آمده است:

«فاما المنسوخ فهوالدليل الذى تغير حكمه بالدليل الناسخ»[٢]

[١]مجادلة (٥٨)، آيه ٩

[٢]مجادلة (٥٨)، آيه ١٢

[٣]علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج ١، ص ٤١٥

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج ٤، ص ٣٦٧.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج ٢، ص ٩٣٦.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج ٣، ص ٦٩.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص ١٦١.

اسنوى، عبد الرحيم بن حسن، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول، ص ٤٣٥.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٢، ص ١٨٢.

فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص ١٣٧.

منسوخٌ عنه

مكلّف مورد ابتلاى حكم ناسخ

منسوخ عنه، از اركان نسخ بوده و به معناى مكلفى است كه حكم شرعى منسوخ، به وسيله دليل ناسخ، از او برداشته شده است.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج ٢، ص ٩٣٦.

منشأ اجمال

ر.ك: اسباب اجمال