در مقام تمسك به عام بعد از ورود تخصيص، گاهى عواملى باعث ايجاد شبهه مى گردد، مانند اين كه شك مى شود آيا فرد يا افرادى زير عنوان عام قرار دارد تا عام در آن حجت باشد يا زير عنوان خاص قرار دارد تا از تحت عام خارج باشد.

از عوامل ايجاد شبهه، شك در مصداق خارجى مى باشد و آن در جايى است كه شك در شمول عام بر فرد يا صنف مشكوك، از اشتباه در امور خارجى ناشى باشد.

مانند جمله «اكرم كل هاشمى» و «لا تكرم الفاسق منهم» كه شك مى شود آيا «زيد هاشمى» فاسق است يا نه، با فرض اين كه مفهوم فاسق، روشن است. به تمسك به عام در اين گونه موارد «تمسك به عام در شبهه مصداقى» گفته مى شود.

در جواز تمسك به عام در شبهه مصداقى، ميان اصوليون اختلاف است.

نيز ر.ك: شبهه مصداقى.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٢، ص ١٠٧.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ٢، ص ٥٦٠.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ١، ص ٤٦٠.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ١، ص ١٤٨.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج ٥، ص ١٦٣.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج ٤، ص ٢٧٠ و ٣٤٣.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج ٢، ص ٣٢٤.

تمسك به عام در شبهه مفهومى

استناد به عموم عام، هنگام شك در گستره مفهومىِ دليل مخصِّص

گاهى عواملى ايجاد شبهه مى كند مبنى بر اين كه آيا فلان فرد يا افراد زير عنوان دليل عام قرار دارد تا عام در آن حجت باشد، يا زير عنوان دليل خاص قرار دارد، تا از تحت عام خارج باشد. يكى از عوامل ايجاد چنين شبهه اى، شك در مفهوم خاص است.

در مثال «اكرم كل فقير» و «لا تكرم الفقير الفاسق»، شخص مى داند كه فقيرى مرتكب گناه صغيره شده اما، با اين حال، نسبت به شمول عام بر آن مطمئن نيست، زيرا شك دارد آيا مفهوم فاسق فقط بر مرتكب كبيره صدق مى كند يا شامل مرتكب كبيره و صغيره، هر دو، مى شود. به تمسك به عام در اين گونه موارد «تمسك به عام در شبهه مفهومى» گفته مى شود.

اصوليون در جواز تمسك به عام در شبهه مفهومى اختلاف دارند.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٢، ص ١٠٤.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ٢، ص ٥٦٢.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج ٥، ص ١٦٢.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج ٤، ص ٣٤٥.

تمسك به عام در شبهه موضوعى

استناد به عموم عام هنگام شك ناشى از مشتبه شدن امور خارجى

شبهه موضوعى، در جايى است كه متعلق شك مكلّف، موضوعى از موضوعات خارجى و يا حكم شرعى جزئى مربوط به موضوع خارجى مى باشد كه ارتباطى به شارع ندارد.

در صورتى كه شك شود آيا فلان فرد يا صنف، زير عنوان عام قرار دارد تا حكم عام بر آن جارى گردد يا زير عنوان خاص قرار دارد تا حكم عام شامل آن نشود، گاهى منشأ شك، اشتباه در عنوان منطبق بر موضوع خارجى است، مثل اين كه دليلى بگويد: «لا تشرب كل الخمر»، سپس دليل ديگر بگويد: «الاّ ان يكون خِلاًّ»، آن گاه درباره مايعى خارجى ترديد شود كه آيا عنوان خمر بر آن صادق است يا عنوان سركه. به تمسك به عام در اين گونه موارد «تمسك به عام در شبهه موضوعى» گفته مى شود.

اصوليون در تمسك به عام در شبهه موضوعى اختلاف دارند.

نيز ر.ك: شبهه موضوعى.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج ٥، ص (١٨٥-١٨٣).

تمسك به عام قبل از فحص

استناد به عموم عام قبل از جستوجو از مخصِّص

تمسك به عام قبل از فحص، به معناى عمل به ظهور عام و اجراى حكم عام بر تمامى افراد و مصاديق آن قبل از جستوجو از مخصص منفصل مى باشد، البته در جاهايى (آيات و روايات) كه شخص نسبت به وجود مخصص در آنها ظن دارد. بيشتر عالمان اصولى، تمسك به عام را قبل از جستوجو از مخصص، جايز نمى دانند، زيرا ظهور مخصص از عام قوى تر بوده و توانايى از بين بردن ظهور عام را دارد و نشان دهنده مراد جدى متكلم است.

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ص ٢٢٣.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج ١، ص ٤٩٤.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج ٢، ص ٢٦٥.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ١، ص ١٥٤.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص ١٤٥.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (٢٦٥-٢٦٤).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ٨، ص (٢٨٣-٢٨٢).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٣، ص ٤٣٤.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص ٢٠٢.