نسخ سنت به قرآن، مورد قبول تمام علماى اسلام به جز شافعى (مى باشد) مانند: نماز خواندن به طرف بيت المقدس كه در قرآن آيه اى در مورد آن وجود ندارد و اين عمل با تمسك به سنت ثابت شده و سپس به وسيله آياتى كه مى گويد به طرف مسجد الحرام نماز بخوانيد نسخ شده است.

علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج ١، ص (٤٧١-٤٧٠).

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص ٢٣٧.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج ١، ص ١٢٤.

همان، ج ٢، ص ٧٨.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج ٢، ص ٩٨.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص ١٧٢.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص ٣٠٣.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج ٣، ص ٣٤٠.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، جزء ١، ص ٣١٧.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج ٢، ص ٩٦٩.

نسخ سنت متواتر

نسخ حكم موجود در سنّت متواتر معصومين(عليهم السلام)

نسخ سنت متواتر، مقابل نسخ سنت آحاد بوده و عبارت است از نسخ حكمى از احكام شرعى موجود در سنت متواتر معصومين(عليهم السلام) با دليل شرعى معتبر ديگر.

در نسخ سنت متواتر به سنت متواتر اختلافى نيست. هم چنين، در نسخ سنت متواتر به كتاب از نظر جواز اختلافى وجود ندارد، هر چند در وقوع آن اختلاف است.

اكثريت قريب به اتفاق علماى اسلام در عدم جواز نسخ سنت متواتر به سنت آحاد، توافق دارند.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج ٣، ص ٣٣٣.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص ٣٠٢.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج ٢، ص ٩٦٧.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص ١٧١.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص ٢٣٧.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج ١، ص ١٢٦.

همان، ج ٢، ص ٧٦.

نسخ سنت متواتر به سنت آحاد

نسخ حكم موجود در سنّت متواتر، با سنّت غير متواتر

نسخ سنت متواتر به سنت آحاد، عبارت است از نسخ حكمى از احكام شريعت مستفاد از سنت متواتر معصومين(عليهم السلام) (قول، فعل، تقرير) به وسيله سنت آحاد.

فقهاى اماميه جواز و وقوع نسخ سنت متواتر به آحاد را منكرند، اما در ميان اهل سنت اختلاف است و برخى از آنان، بر خلاف نظر اكثريت، به جواز اين نسخ حكم نموده اند، گرچه برخى ديگر از آنان گفته اند در جواز چنين نسخى اختلاف نيست و فقط در وقوع آن اختلاف است.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج ٢، ص ٩٨.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص ١٧١.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، جزء١، ص ٣٢٨.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص ٣٠٢.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج ٢، ص ٧٦.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص ٢٣٧.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج ٢، ص ٩٦٧.

نسخ سنت متواتر به سنت متواتر

نسخ حكم موجود در سنّت متواتر، با سنت متواتر ديگر

نسخ سنت متواتر به سنت متواتر، به معناى نسخ حكمى از احكام شرعى موجود در سنت متواتر معصومين(عليهم السلام) (قول، فعل، تقرير) به سبب سنت متواتر ديگر است; براى مثال، قبله قرار دادن بيت المقدس در صدر اسلام، به سنت متواتر اثبات شده بود، اما پس از تغيير قبله، براى كسانى كه در آن نماز شركت نداشتند مثل كسانى كه در مسجد قبا بودند به خبر متواتر نسخ گرديد[١]

جواز نسخ سنت متواتر به سنت متواتر، مورد قبول همه علماى اسلام است، هر چند در وقوع آن اختلاف دارند.

[١]علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص ١٨٣

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص ٢٣٧.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج ١، ص ١٢٦.

همان، ج ٢، ص ٧٦.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص ١٧١.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص ٣٠٢.