احكام حرجى به احكام اوليه اى كه امتثال آنها براى مكلف مشقت زياد ايجاد نمايد نيز اطلاق مى شود و اين احكام به سبب قاعده لاحرج برداشته مى شود; ولى مراد از احكام حرجى در اين مستند، احكام ثانويه اى است كه نفى حرج مى نمايد.

[١]حج (٢٢)، آيه ٧٨

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ١، ص ٢٣٥.

احكام حقيقت

آثار استعمال لفظ در معناى حقيقى

منظور از احكام حقيقت، آثار و نتايجى است كه بر استعمال الفاظ در معانى حقيقى شان مترتب مى شود.

اين احكام عبارت اند از:

١. وجود و ثبوت معناى موضوع له براى لفظ; چه اين لفظ عام باشد يا خاص، امر باشد يا نهى، و چه متكلم معناى موضوع له را قصد كند و چه قصد نكند; به محض صدور و آمدن لفظ، معناى موضوع له نيز موجود مى شود;

٢. امتناع نفى معناى حقيقى از لفظ: نمى توان گفت: «الأب ليس بأب»، هر چند مى توان گفت: «العَمّ ليس بأب»;

[٣]برترى حقيقت بر مجاز: مجاز احتياج به قرينه دارد، در حالى كه اراده معناى حقيقى از لفظ، احتياج به قرينه ندارد

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج ١، ص ٢٩٥.

احكام حقيقى

احكام ناشى از مصالح و مفاسد واقعى در متعلق آنها

احكام حقيقى از اقسام احكام شرعى و مقابل احكام طريقى است و عبارت است از احكامى كه بر اساس مصالح و مفاسد واقعى موضوعات، وضع شده باشد.

احكام حقيقى معمولا در جايى فعليت مى يابد كه مكلف قطع به واقع پيدا كند، هر چند حكم حقيقى بدون در نظر گرفتن علم و جهل مكلف براى او جعل مى شود.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج ٤، ص (٢٢٣-٢٢٢).

همان، ج ٢، ص ٢٨٣.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٥٣٦.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ٢، ص ٣٨.

احكام حكومت

احكام مربوط به حكومت يك دليل بر دليل ديگر

مراد از احكام حكومت، اعتبارات و آثارى است كه بر حكومت مترتب است، كه مهم ترين آنها عبارت اند از:

١. دليل حاكم، همواره ناظر بر دليل محكوم است هر چند قبل از آن صادر شود و به همان اندازه اى كه اين نظارت وجود دارد، حاكم بر دليل محكوم است نه بيشتر; بنابراين، اگر دليلى طواف را جانشين نازل منزله نماز قرار دهد، تا اندازه اى كه اين تنزيل و جانشينى از دليل فهميده مى شود، احكام نماز بر طواف بار مى شود; براى مثال، حكم جواز جماعت در نماز، بر طواف بار نمى شود، اما حكم وجوب طهارت در نماز، بر طواف بار مى شود;

٢. حكومت در محدوده ادله لفظى و مخصوص آن است، ولى در محدوده ادله عقلى و لُبّى، حكومت معنا ندارد، زيرا ضابطه آن، نظارت حاكم بر محكوم است و اين نظارت از شئون و خصايص دلالت لفظى است;

٣. در باب حكومت، دليل حاكم مقدم است، اگر چه دليل محكوم، نص يا اظهر و داراى دلالت قوى ترى باشد;

٤. هرگاه دليل حاكم متصل به دليل محكوم باشد، مانند مخصص متصل، ظهور دليل محكوم را از بين مى برد و در صورت انفصال، مانند مخصص منفصل، حجيت ظهور آن را از بين مى برد نه اصل ظهور آن را;

[٥]موازين تمسك به دليل محكوم در هنگام شك در دليل حاكم منفصل، همان موازين تمسك به عام به هنگام شك در مخصص منفصل است

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج ٧، ص (١٧٢-١٧١).

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج ٨، ص ٣١.

احكام حكومتى

فرامين جزئى و اجرائى پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امام(عليه السلام) به اعتبار منصب حكومت دارى

احكام حكومتى، آن دسته از احكام جزئى و اجرايى است كه از جانب پيامبر(صلى الله عليه وآله) و معصومان(عليهم السلام) در منصب حكومت و به منظور اجراى احكام كلى الهى صادر مى گردد.

توضيح:

فقها سه منصب غير از منصب نبوت را براى پيامبر(صلى الله عليه وآله) و به تبع ايشان، براى ساير معصومان(عليهم السلام) بر شمرده اند:

[١]منصب تبليغ احكام دين; ٢. منصب حكومت; ٣. منصب قضاوت

رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) احكام كلى الهى را كه مربوط به همه شئون زندگى انسان ها بوده و از جانب خداوند صادر شده بود به مردم ابلاغ مى نمود; اما چون اجراى همه احكام جز از راه به دست گرفتن حكومت ميسر نبود، پيامبر(صلى الله عليه وآله) و برخى از معصومان(عليهم السلام) براى اجراى آنها، بعد از تشكيل حكومت، دستورهايى صادر مى نمودند، مانند: حكم به جنگ و صلح و