اصولى هاى شيعه و اهل سنت، درباره اولين كسى كه علم اصول فقه را تصنيف نموده است، اختلاف دارند; برخى از اصوليون اهل سنت «شافعى» را اولين مصنف دانسته اند، ولى بسيارى از اصوليون شيعه «هشام بن حكم» را اولين مصنف علم اصول مى دانند كه «الالفاظ و مباحثها» را تصنيف نمود و پس از او «يونس بن عبد الرحمن»، «اختلاف الحديث» را كه همان مبحث تعادل و تراجيح است، از امام موسى بن جعفر(عليه السلام)روايت و تأليف كرد.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص (٦٧-٦٣).

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص (٢٠-١٨).

مطلق

لفظ شامل تمام افراد يك ماهيت

مطلق، در لغت، اسم مفعول از باب افعال و به معناى رها شده، مرسل و چيزى است كه قيد ندارد.

در اصطلاح اصول، هرگاه لفظى بر معنايى شايع دلالت كند كه شامل تمام افراد ماهيت مى شود و قابل صدق بر افراد ماهيت كلى است، آن را مطلق مى گويند.

در چگونگى شمول مطلق بر افراد ماهيت، دو نظر وجود دارد:

١. شمول آن به وضع واضع است; ٢. شمول آن به كمك جريان مقدمات حكمت است (نظر مشهور اصوليون).

وجه اشتراك لفظ مطلق و عام اين است كه هر دو بر همه افراد دلالت مى نمايد، مثل اين كه دستور عامى وارد شده مبنى بر اين كه: «همه دانشمندان را احترام كنيد» و هم چنين به صورت مطلق گفته شده: «دانشمند را احترام كنيد»، كه در هر دو، حكم به وجوب احترام شامل همه افراد مى شود.

اما دو تفاوت عمده دارند:

١. دلالت عام بر افراد، به وضع واضع بستگى دارد، در حالى كه دلالت مطلق بر اساس ديدگاه مشهور به واسطه مقدمات حكمت است; از اين رو در مقام تعارض بين عام و مطلق، عام مقدم است، هر چند برخى اين تقدم را قبول ندارند;

[٢]دلالت عام نوعاً استغراقى و گاهى بدلى است، ولى دلالت مطلق، نوعاً بدلى و گاهى استغراقى است

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ١، ص ٥١٤.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ص ٢٠٦.

صدر، محمد باقر، المعالم الجديدة للاصول، ص ١٣٥.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ١، ص ١٦٧.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص ١٦٧.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص ٢٤٦.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص ٢٤١.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج ٥، ص ٣٣٤.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص ١٩٢.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج ١، ص ١٥٠.

شهابى، محمود، تقريرات اصول، جزء ٢، ص ١٣٤.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص ٩١.

شهيدثانى، زين الدين بن على، تمهيد القواعد، ص ٢٢٢.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ص ١٣٤.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٢٨٢.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٣، ص ٥٢٥.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ٨، ص ٦٠٣.

همان، ج ٩، ص ٦٤.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص ٢١٨.

مطلق بدلى

لفظ شامل همه افراد طبيعت به صورت بدليت و به كمك مقدمات حكمت

مطلق بدلى، در جايى است كه لفظ بر مفهومى دلالت مى كند كه آن مفهوم به طور بدليت تمامى افراد طبيعت را به كمك مقدمات حكمت در بر مى گيرد; به بيان ديگر، حكم بر روى تمام افراد طبيعت رفته است، اما به گونه اى است كه با انجام يكى از افراد طبيعت، امتثال تحقق پيدا مى كند، مثل: «اعتق رقبة».

به هنگام تعارض ميان مطلق بدلى و شمولى، در تقديم و عدم تقديم يكى بر ديگرى اختلاف است; برخى مانند مرحوم «شيخ انصارى» به تقديم مطلق شمولى بر بدلى اعتقاد دارند و بعضى مانند مرحوم «آخوند خراسانى» به تقديم هيچ يك بر ديگرى معتقد نيستند[١]

نكته:

بين عام بدلى و مطلق بدلى در مقام ثبوت تفاوتى نيست