قاعده يد، از قواعد فقهى، و به اين معنا است كه استيلا و سلطه يك فرد بر يك شىء، اثبات كننده مالكيت آن شخص بر آن شىء مى باشد، مگر آن كه خلاف آن ثابت شود; براى مثال، وجود پول در دست يك نفر، نشان دهنده مالكيت او است.

«يد» در اصطلاح فقه، كنايه از سلطنت، تصرف و استيلا داشتن بر مال به گونه اى است كه در اختيار دارنده مال (ذواليد)، بتواند هر گونه تصرف و تغيير عقلايى در آن انجام دهد.

يد يا همان استيلا و سلطه انسان بر مال، در ديد عرف و شرع مصاديق مختلفى دارد:

گاهى وجود مال در دست انسان، بر يد وى دلالت مى كند; گاهى نظارت و مراقبت انسان بر مالى بر يد وى دلالت مى كند، مثل كيسه برنجى كه در بيرون مغازه براى عرضه و فروش به مشتريان، قرار داده شده است; گاهى نيز بر اساس قراردادهاى اعتبارى و اجتماعى، انسان بر مالى استيلا دارد، مثل وجود اسناد مالكيت خانه در دست شخص.

نكته اول:

براى اثبات حجيت قاعده يد، به ادله اى تمسك شده است، از جمله:

١. سيره: روش مستمر مسلمانان در همه اعصار اين است كه با دارنده شىء، معامله مالك مى نمايند; يعنى او را مالك دانسته و بدون اجازه او در آن چيز تصرف نمى كنند;

٢. بناى عقلا: نظر همه عقلا بر اين است كه تصرف كردن شخص در چيزى، در مالكيت آن شخص بر آن شىء ظهور دارد;

٣. سنت: روايات، بهترين دليل بر حجيت يد مى باشد، مانند روايت ذيل:

«حفص بن غياث» از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه ايشان به مردى كه سؤال كرده بود آيا اگر من چيزى در دست كسى ببينم، جايز است شهادت دهم آن چيز مال او است، فرمود: آرى، جايز است. آن مرد گفت: شهادت خواهم داد كه آن مال در دست او است، ولى گواهى نمى دهم كه مال او است; زيرا ممكن است مال ديگرى باشد. حضرت از وى سؤال كرد:

آيا حلال است آن شىء از او خريده شود؟ وى عرض كرد: آرى، حلال است. امام(عليه السلام) فرمود: شايد مال شخص ديگرى باشد! چه گونه جايز است تو آن را خريدارى نمايى و بعد از تملك آن بگويى آن مال از آن من است و بر آن سوگند ياد كنى، و حال آن كه روا نباشد در مورد مالكيت كسى كه از ناحيه او، تو مالك گرديده اى، اقرار نمايى؟ سپس حضرت فرمود: «لو لم يجز هذا، لم يَقُم للمسلمين سوق; اگر اين امر جايز نباشد، براى مسلمان ها بازارى بر پا نمى ماند!

نكته دوم:

در اين كه قاعده يد اصل است يا اماره، اختلاف وجود دارد، ولى بيشتر اصوليون آن را اماره مى دانند.

حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٢١٥.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص ٢١٥.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٦، ص ١١٦.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص ٢٧٩.

مكارم شيرازى، ناصر، القواعد الفقهية، ج ١، ص ٢٧٩.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص ٣٨٥.

نراقى، محمد بن احمد، عوائد الايام، ص ٢٥٤.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ٤، ص ٦٠٣.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج ٣، ص ٤٩٠.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ٢، ص ٤٥٥.

قاعده يقين

حكم به بقاى يقين سابق هنگام شك در اصل همان يقين

قاعده يقين، به معناى حكم به بقاى يقين سابق و از بين نرفتن آن به سبب سرايت شك بعدى به آن است; به بيان ديگر، هنگامى كه به وجود چيزى يقين حاصل شود و سپس در زمانى ديگر ترديد شود كه آيا در همان زمان گذشته انعقاد و شكل گيرى آن يقين، صحيح بوده است يا خير، طبق قاعده يقين، به صحت انعقاد يقين سابق حكم مى شود; براى مثال، كسى كه در روز پنج شنبه به نجاست لباس خود يقين دارد و سپس در روز جمعه، در يقين سابق خود به نجاست در روز پنج شنبه شك مى نمايد، بر اساس اين قاعده، به صحت يقين سابق خود حكم مى نمايد.

در قاعده يقين، زمان شك (روز جمعه) و زمان يقين (روز