مجراى برائت شرعى، به معناى محل جريان اصل برائت شرعى مى باشد، و آن در جايى است كه شك در تكليف، ناشى از عدم علم و شك مى باشد; به اين بيان كه، احاديثى مثل «رفع ما لا يعلمون» و «الناس فى سعة ما لا يعلمون» دلالت مى كند بر اين كه شارع مقدس در برابر تكليفِ نا معلوم، ترك احتياط را روا داشته است.

نيز ر.ك: مجراى برائت عقلى.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص ٨٠.

مختارى مازندرانى، محمد حسين، فرهنگ اصطلاحات اصولى، ص ٨٨.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج ٣، ص ٤٣٢.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ٤، ص ١٠.

مجراى برائت عقلى

مورد صلاحيت دار براى جريان يافتن اصل برائت عقلى در آن

مجراى برائت عقلى، به معناى محل جريان اصل برائت عقلى است، و آن در جايى است كه شك در تكليف، ناشى از عدم بيان مى باشد.

بنابراين، هر گاه بيان و دستورى از ناحيه مولا به مكلف نرسيده باشد، طبق اصل برائت عقلى، وى به خاطر مخالفت با آن مستحق هيچ گونه عقوبتى نيست و عقل به قبح عقاب حكم مى نمايد.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج ٣، ص ٤٣٢.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ١٠، ص ٦٠٤.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص ٨٠.

مختارى مازندرانى، محمد حسين، فرهنگ اصطلاحات اصولى، ص ٨٩.

مجراى تخيير

مورد صلاحيت دار براى جريان يافتن اصل تخيير در آن

مجراى تخيير، به معناى محل جريان قاعده تخيير است، و آن در جايى است كه تكليف، معلوم، و مكلف به، مشكوك مى باشد و احتياط هم ممكن نيست.

اين معنا در دو جا تحقق پيدا مى كند:

[١]در عمل واحد; مانند دوران بين وجوب و حرمت، و لزوم انجام يك فعل يا ترك آن، يا همان دوران امر بين محذورين، و آن در جايى است كه جنس تكليف مشترك ميان وجوب و حرمت كه همان الزام است، معلوم مى باشد، ولى شك مى شود كه آيا آن الزام به ايجاد فعل تعلق گرفته يا به ترك آن; براى مثال، مكلف مى داند درباره نماز جمعه در عصر غيبت از سوى مولا الزامى وارد شده، ولى نمى داند الزام به فعل است تا وجوب باشد و يا به ترك است تا حرمت باشد فرض آن است كه هيچ يك از وجوب و حرمت بر ديگرى رجحان ندارد در اين گونه موارد، عقل به تخيير حكم مى كند

٢. در عمل متعدد; و آن در جايى است كه وجوب يك فعل و حرمت ديگرى معلوم است، ولى در اين كه كدام واجب است و كدام حرام، ترديد مى باشد; براى مثال، مكلف نمى داند روز جمعه، نماز ظهر واجب و نماز جمعه حرام است يا به عكس. در اين جا نيز عقل به تخيير حكم مى كند و اين مورد از مجارى تخيير شمرده مى شود، زيرا انجام دادن هر دو، مستلزم علم به ارتكاب يك امر حرام و ترك هر دو نيز مستلزم ترك واجب است، اما انجام دادن يكى و تركِ ديگرى، مستلزم موافقتِ احتمالى است[١]

نكته:

مرحوم «شيخ انصارى» در بعضى از عبارات خود مجراى اصل تخيير را از شك در تكليف و شك در مكلف به، خارج نموده و آن را قسمى مقابل آن دو قرار داده است، و در برخى ديگر از عباراتش، مجراى اصل تخيير را شك در مكلّفٌ به دانسته است، البته به شرط آن كه احتياط ممكن نباشد. بعضى از اصولى ها معتقدند شك در تكليف و شك در مكلّف به، در جايى كه احتياط ممكن نيست، مجراى اصل تخيير مى باشد. شك در تكليف، مانند: دوران بين حرمت چيزى و وجوب آن (بنا بر اين كه ملاك شك در تكليف، شك در نوع آن باشد نه در جنس تكليف; يعنى موارد علم به جنس تكليف و شك در نوع آن، از موارد شك در تكليف محسوب شود). و شك در مكلّفٌ به مانند آن كه مكلف مى داند در شب معينى بر او بيتوته واجب است، اما نمى داند در اين شهر يا در آن شهر و احتياط هم ممكن نيست; از اين رو، مخير است[٢]

[١]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ٢، ص ٢٤٢

[٢]سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج ٣، ص ١٣

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص ٢٠٦.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج ٥، ص ١٥١.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص ١٦٧.

مجراى قاعده احتياط

ر.ك: مجراى احتياط

مجراى قاعده اشتغال

ر.ك: مجراى احتياط

مجراى قاعدة الجمع

مورد صلاحيت دار براى جمع دلالى و عرفى

مجراى قاعدة الجمع، جايى است كه تعارض ميان دو دليل، بدوى و غير مستقر مى باشد; به بيان ديگر، تعارض ميان دو دليل، ظاهرى و صورى است و مجتهد به كمك جمع دلالى و