فرهنگ نامه اصول فقه - مرکز اطلاعات و منابع اسلامی - الصفحة ٢١٦ - ١٥٧٥ ١٥٨٩ ١٦٠٨ ١٦٠٤ ١٦٠٤ ١٦٠١ ١٥٩٢ ١٦٠٩      
در تعريف اصول فقه، تعبيرهاى گوناگونى از قدما و متأخران علماى شيعه و اهل سنت وارد شده كه هر يك، مورد نقض و ابرام قرار گرفته است.
مشهور اصوليون، آن را چنين تعريف كرده اند:
«العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية» اصول فقه، علم به قواعدى است كه براى به دست آوردن احكام شرعى فرعى، آماده شده است».
اين تعريف، مورد نقض و ابرام قرار گرفته است; «صاحب كفايه» پس از ايراد اشكال به آن، مى گويد: بهتر است اصول فقه را چنين تعريف كنيم:
«بانه صناعة يعرف بها القواعد التى يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام، او التى ينتهى اليها في مقام العمل» «اصول فقه، صناعتى است كه به وسيله آن، قواعدى شناخته مى شود كه يا صلاحيت دارد در راه استنباط احكام شرعى به كار گرفته شود يا مكلف در مقام عمل و امتثال براى رهايى از ترديد، به آنها تمسك نموده و عمل خود را به آنها مستند مى نمايد»[١]
ميرزاى نايينى در «فوائد الاصول» در اين باره مى گويد:
«ينبغى تعريف علم الاصول بان يقال: ان علم الاصول عبارة عن العلم بالكبريات التى لو انضمت اليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعى كلى»[٢]
برخى از اصوليون اهل سنت، اصول فقه را چنين تعريف نموده اند:
«انه ادراك القواعد التى يتوصل بها الى استنباط الفقه» «اصول فقه، علم به قواعدى است كه براى استنباط احكام فقهى به آنها تمسك مى شود».
از بررسى تمام اين تعريف ها، به دست مى آيد كه قواعد اصول فقه، براى استنباط احكام شرعى به كار مى رود; براى مثال، استنباط حكم وجوب نماز از آيه «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» متوقف است بر اين كه اولا:
صيغه امر «أَقِيمُوا» در وجوب، ظهور داشته باشد; ثانياً: ظهور قرآن، براى غير معصوم نيز حجت باشد، و اين دو مقدمه، دو قاعده كلى است كه در اصول به اثبات مى رسد.
[١]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٢٣
[٢]نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ١، ص ١٩
محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص ٤٧.
اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص ١.
ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص ٥.
صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج ١، ص ٣١.
اصول فقه مقارن
دانش پيرامون قواعد استنباط احكام، با رويكرد تطبيق بين آرا و مذاهب
اصول فقه مقارن (مقايسه اى) يا اصول فقه تطبيقى، علمى است كه به جمع آورى آرا و مبانى اصولى عالمان مذهب يا مذاهب مختلف اسلامى، به منظور سنجش، ارزش گذارى و گزينش نظر برتر، مى پردازد.
علم جمع آورى، بررسى و مقايسه ديدگاه هاى فقهى و يا اصولى، از قديم با عنوان «علم الخلاف» ميان فقها و اصوليون مطرح بوده است.
البته برخى معتقدند «علم المقارنه» و «علم الخلاف» با يك ديگر تفاوت دارند; در ذيل، به سه نظريه در اين باره اشاره مى شود:
١. «علم الخلاف» تنها به گردآورى آراى عالمان مى پردازد، ولى «علم المقارنه» افزون بر آن، به سنجش، ارزش گذارى و انتخاب نظر برتر مى پردازد;
٢. در «علم الخلاف» تنها به اختلاف ميان عالمان پرداخته مى شود، ولى «علم المقارنه» هم به نظريات اختلافى و هم به موارد اتفاق مى پردازد;
[٣]در «علم الخلاف» با اين پيش فرض به سنجش ديدگاه ها پرداخته مى شود كه نظريات مخالف، رد و از نظريه هاى موافق دفاع گردد، اما در «علم المقارنه» چنين پيش فرضى وجود ندارد و شخص تنها به دنبال كشف حقيقت و نظر برتر است
به نظر مى رسد «علم الخلاف» و «علم المقارنة» يك علم است و اين ديدگاه ها در حقيقت، مربوط به سير تحول آن مى باشد.
طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص ٤١.
اصول لفظى
قواعد عقلايى در مقام شكّ در مراد متكلّم
اصول لفظى، قواعدى است كه از سوى عقلا به هنگام شك در مراد متكلم، براى تعيين معناى مورد نظر وى به كار گرفته مى شود، مانند: اصالت ظهور، اصالت اطلاق، اصالت عموم و اصالت عدم قرينه.
توضيح:
شك در كلام، دو گونه است:
١. شك در معناى موضوع له، مانند شك در اين كه آيا موضوع له لفظ «صعيد»، تراب (خاك خالص) است يا مطلق وجه الارض (هر آن چه كه به آن در عرف «سطح زمين» گفته مى شود);
[٢]شك در مراد متكلم بعد از علم به معناى موضوع له
براى بر طرف كردن شك در معناى موضوع له، علامات تشخيص معناى حقيقى از مجازى به كار گرفته مى شود، ولى براى زدودن شك در مراد متكلم، از اصول لفظى استفاده مى شود.