فرهنگ نامه اصول فقه - مرکز اطلاعات و منابع اسلامی - الصفحة ٦٥٥ - ١٦٠٢ ١٦١٠ ١٥٧٥ ١٥٨٧ ١٥٩١ ١٥٨٥ ١٥٨٣ (١٥٨٢ ١٥٧٥ ١٥٨٩ )     
قياس دلالت
قياسى با جامع بودنِ لازمه علت نه خود علت بين «اصل» و «فرع»
قياس دلالت، مقابل قياس علت بوده و به قياسى گفته مى شود كه لازمه علت، جامع بين اصل وفرع قرار داده شده، نه خود علت، مانند: قياس حرمت نبيذ به خمر به واسطه وجود بوى تند و زننده آن كه لازمه مشروبات مست كننده است، و نيز مانند: قياس مال مسروقه با مال مغصوب در حكم به ضمان در فرض تلف شدن عين مال به اين كه هر دو در صورتى كه عين آنها موجود باشد به صاحب اصلى برگردانده مى شود; در اين قياس، «رد به صاحب اصلى در صورت وجود عين مال» علت ضمان نيست بلكه علت ضمان، تصرف عدوانى در مال غير است كه لازمه آن، حكم به رد عين مال مى باشد.
زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج ٤، ص ٤٣.
غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج ٢، ص ٢٤٧و٣٢٠.
قياس روشن
ر.ك: قياس جلى
قياس سبر
قياس داراى «علّتِ» كشف شده از طريق سبر و تقسيم
هرگاه از طريق سبر و تقسيم، علت و وجه مشترك ميان اصل و فرع كشف گردد و آن گاه از راه قياس، حكم اصل به فرع سرايت داده شود، چنين قياسى، قياس سبر ناميده مى شود، مانند قياس حرمت ربا در ميوه ها به حرمت ربا در گندم، به علت جامع «طعام» كه از راه سبر و تقسيم به دست آمده است.
توضيح مثال: گندم داراى چهار وصف مال بودن، قُوت بودن، مكيل بودن و طعام بودن است، كه اهل سنت سه وصف اول را از تأثير ساقط مى كنند و در اين صورت، علت، به وصف طعام بودن منحصر مى شود و به اين طريق، هر طعامى در حرمت ربا به گندم ملحق مى شود.
نكته:
اصولى ها درباره تفاوت يا عدم تفاوت ميان قياسى كه از راه سبر و تقسيم صورت مى گيرد و قياسى كه از راه تنقيح مناط به دست مى آيد، اختلاف دارند; برخى از آنان، آنها را متفاوت ندانسته و قياس به دست آمده از راه سبر و تقسيم را همان قياس تنقيح مناط ناميده اند،١ اما برخى ديگر ميان آنها فرق گذاشته اند[٢]
نيز ر.ك: سبر و تقسيم.
[١]جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، دانشنامه حقوقى، ج ٢، ص ٤٨٩
[٢]جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص ٣٠٣
آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج ٤،٣، ص ٢٧١.
قياس شبه
قياس داراى «فرعِ» قابل مقايسه با چند «اصل»
قياس شبه، قياسى است كه فرع آن، براى قياس شدن با دو يا چند اصل صلاحيت داشته و بين آنها مردد است; يعنى به هر اصلى از يك نظر شباهت دارد. در اين گونه موارد، مجتهد فرع را به اصلى كه شباهت بيشترى به آن دارد، ملحق مى سازد; براى مثال، شراب گرفته شده از «نى» را هم مى توان به خمر قياس نمود، از اين نظر كه احياناً مست كننده نيز هست، و هم مى توان به نوشيدنى هاى مباح ديگر قياس نمود، چون در طبيعت آن مست كنندگى وجود ندارد.
نكته:
يكى از راه هاى اثبات علت در قياس، روشى است كه از آن به «شبه» تعبير كرده اند و قياسى كه اين گونه صورت مى گيرد «قياس شبه» ناميده مى شود.
بيشتر فقهاى عامه «قياس شبه» را حجت ندانسته و از آن احتراز مى كنند[١]
[١]ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص ٢٣٢
جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، دانشنامه حقوقى، ج ٢، ص ٤٩١.
زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج ٤، ص ١٠٢.
فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج ٥، ص ٢٠٥.
جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص ٣٠٦.
قياس شرعى
ر.ك: قياس (اصول).
قياس صحيح
قياس واجد همه شرايط اعتبار و غير معارض با كتاب و سنّت
قياس صحيح، مقابل قياس فاسد بوده و به قياسى گفته مى شود كه واجد تمام شرايط اعتبار بوده و معارض و مخالف كتاب و سنت نمى باشد و با تكيه بر نصوص شرعى و مقاصد عامه (اهداف كلى) شرع انجام مى گيرد و به بيان ديگر، براساس فرض و گمان نيست.
ابن سينا، حسين بن عبد الله، النجات، ص (٨-٧).
ابن سينا، حسين بن عبد الله، الشفا - المنطق، ج ٢، ص ٤٤٦و٤٦٠.
صدر الدين شيرازى، محمد بن ابراهيم، منطق نوين، ص ٦٧٢.
مظفر، محمد رضا، المنطق، ص ٤٩٢.
بهمنيار بن مرزبان، التحصيل، ص (٥-٤).
قياس طرد (خاص)
قياس بنا شده بر اساس وصف طردى
قياس طرد (خاص)، قياسى است كه بر اساس وصف طردى بنا شده است، و طرد، علتى است كه نسبت به وصف مناسب بودن