دليل انسداد از ادله اى است كه از سوى گروهى از اصوليون متأخر هم چون مرحوم «ميرزاى قمى» و اصحاب او كه طرفدار انسداد باب علم و علمى بوده براى حجيت مطلق ظن به آن استدلال شده است و چون يكى از مقدمات آن، انسداد باب علم و علمى به احكام شرعى نسبت به مكلفان است، به آن «دليل انسداد» مى گويند.

تمام بودن دليل انسداد، بر تحقق مقدماتى (مقدمات انسداد) مبتنى است كه عبارتند از:

١. علم اجمالى به وجود احكام واقعى بسيار در شرع مقدس و نيز مكلف بودن به آن ها;

٢. بسته بودن باب علم و علمى، نسبت به بسيارى از احكام و تكاليف شرعى;

٣. عدم جواز سهل انگارى نسبت به تكاليف واقعى و امتثال آن ها;

٤. اين مقدمه در سه بخش بيان مى شود:

أ) عدم وجوب احتياط تام; زيرا يا سبب هرج و مرج و اختلال نظام مى شود يا باعث عسر و حرج گردد;

ب) عدم جواز رجوع ابتدائى به اصول عمليه;

ج) عدم جواز عمل مجتهد به فتواى مجتهدى ديگر.

[٥]اكنون كه احتياط واجب نشد، اگر به موهومات و مشكوكات عمل گردد و مظنونات كنار گذاشته شود ترجيح مرجوح بر راجح لازم مى آيد كه قبيح است; بنابراين، عقل به طور مستقل حكم مى كند كه بايد نسبت به تكاليف معلوم بالاجمال، اطاعت ظنى كرد; در نتيجه، مطلق ظن حجيت مى يابد

نيز ر.ك: مقدمات انسداد.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج ١، ص ١٨٣.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٤، ص ٣٨٥.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٣٥٦.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ٢، ص ٢٢٦.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص (٩٠-٨٩).

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص ٢٤٨.

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ص (٤٠٥-٣٩٩).

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص ١٣٣.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج ١، ص ٣٤٥.

دليل اولى

ر.ك: ادله اوّلى

دليل برائت

ر.ك: ادله برائت

دليل تعبدى

ر.ك: ادله شرعى

دليل ثانوى

ر.ك: ادله ثانوى

دليل حاكم

دليل توسعه دهنده يا تضييق كننده تعبديِ مدلول دليل ديگر

دليل حاكم، مقابل دليل محكوم بوده و عبارت است از دليلى كه تعبداً بر دليل ديگر نظارت داشته و درصدد بيان و تفسير يا تنزيل ادعايى آن است; براى مثال، دليل محكوم مى گويد: «اذا شككت فابن على الاكثر» و دليل حاكم كه بر اين دليل نظارت دارد، مى گويد: «لا شك لكثير الشك» و «كثير الشك» را تعبداً از احكامى كه براى شاك جعل شده است، خارج مى نمايد; به دليل دوم كه بر دليل اول (محكوم) حكومت دارد، دليل حاكم مى گويند.

در كتاب «اصول الفقه» آمده است:

«ان الدليل الحاكم يكون لسانه تحديد موضوع الدليل المحكوم او محموله تنزيلا و ادعاءاً فلذلك يكون الحاكم متصرفا فى عقد الوضع او عقد الحمل فى الدليل المحكوم»[١]

نيز ر.ك: حكومت.

[١]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ٢، ص ٢٠٢

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ٤، ص ٧١٣.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص ١٩٦.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ٢، ص ١٦٣ و ٥٠٧.

همان، ج ١، ص ٥٠٢.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ٣، ص ٣٥٠.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ١، ص ٤٥٧.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص (٢٠٢-٢٠١).

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج ٦، ص ٦٧.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج ٣، ص ٩٩.

همان، ج ٤، ص ٣١٧.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ٢، ص ٥٤٩.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج ٧، ص ١٦٨.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص ٥٠٣.

دليل حجيت اصول

ر.ك: ادله اصول عملى

دليل خطاب

ر.ك: مفهوم مخالف