مايع موجود شراب است يا سركه، در حالى كه مفهوم شراب و سركه را مى داند و از حكم هر يك نيز آگاه است، اما در مصداق خارجى شك دارد، و يا آن كه مكلف حكم كلى موضوع خمر را مى داند، يعنى مى داند شرب خمر حرام است، اما شك مى كند كه آيا خمرموجود در اين ظرف تبديل به سركه شده است تا پاك شده باشد يا هنوز خمر است - تا نجس و حرام باشد يعنى در حكم جزئى (اين مايع) شك مى كند، به دليل شك در امور خارجى كه عبارت است از تبديل يا عدم تبديل خمر به سركه.

نكته:

ميان شبهه موضوعى و حكمى فرق هايى بيان شده است، از جمله:

١. در شبهات موضوعى، منشأ شبهه امور خارجى است، ولى در شبهات حكمى، منشأ شبهه، فقدان نص معتبر از جانب شارع يا اجمال آن و يا تعارض نصوص است;

٢. در شبهات حكمى، براى رفع شبهه، به شارع مقدس مراجعه مى گردد، ولى در شبهات موضوعى، به اهل فن و خبرگان عرف مراجعه مى شود;

[٣]در شبهات حكمى، مكلف در حكم شرعى كلى شك دارد، ولى در شبهات موضوعى، شك او در حكم شرعى جزئى است

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص (١٤٨-١٤٧).

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ٤، ص ١٥.

محمدى، على، شرح رسائل، ج ٢، ص ٢١٨.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص ٤٨١.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص ٢٥٧.

زنجانى، ميرزاباقر، تحرير الاصول، ص ٨٣.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٢. خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ٢، ص ١١٠.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج ١، ص ٣٧٤.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج ٥، ص ٤٩٥.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ١، ص ١٣٤ و ٣٩٣.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ٢، ص ١٦٥ و ٣٠٠.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ٢، ص ٢٤٣ و ٢٦٦ و ٢٧٦.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص ٢٩٠.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص ٢١٢.

شبهه وجوبى

شك ناشى از احتمال وجوب يا غير حرمت در يك شىء موضوع يا حكم -

شبهه وجوبى، مقابل شبهه تحريمى بوده و در جايى است كه در يك شىء (موضوع يا حكم) هم احتمال وجوب و هم غير حرمت داده شود، مانند اين كه امر داير باشد ميان وجوب و استحباب، و يا ميان وجوب و اباحه چه منشأ شك فقدان نص، چه اجمال نص و چه تعارض دو يا چند نص باشد مثل آن كه شك شود آيا هنگام رؤيت هلال اول ماه، دعا واجب است يا مستحب; در اين جا علماى اصولى و اخبارى، بر جريان برائت اتفاق نظر دارند[١]

[١]مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص ٢٦٨

همان، ص ٣٠٧.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص ٢٠٩.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٤، ص ٤٤٠.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج ٤، ص ٣٣٩.

محمدى، على، شرح رسائل، ج ٢، ص ٢٢١.

بروجردى، محمد، مبانى حقوق اسلامى (مختلف الاصول)، ص ١٤٨.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٣٨٨.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ١، ص ١٣٤.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص ١٨٩ و ٢٠٨.

غراوى، محمد عبد الحسن محسن، مصادر الاستنباط بين الاصوليين و الاخباريين، ص ٢٥٣.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ٢، ص ٢٠٣ و ٢٧٩.

شرايط اجتماع امر و نهى

امور دخيل در تحقق «اجتماع امر و نهى در شىء واحد»

شرايط اجتماع امر و نهى، به معناى امورى است كه در صورت نبودن هر يك از آنها، اجتماع امر و نهى در شىء واحد منتفى مى گردد. درباره تعداد اين شرايط اختلاف وجود دارد. در ذيل به بعضى از اين شرايط اشاره مى شود:

[١]وحدت متعلق امر و نهى در خارج; يعنى در خارج بايد امر به همان چيزى تعلق بگيرد كه نهى به آن تعلق گرفته است

[٢]بايد ميان عنوانى كه امر به آن تعلق گرفته است (نماز) و عنوانى كه نهى به آن تعلق گرفته است (غصب)، رابطه عموم و خصوص من وجه باشد و بتوانند در بعضى مواقع با يك ديگر تلاقى و اجتماع كنند تا وحدت متعلق امر و نهى پديد آيد; بنابراين، دو عنوان متباين مثل «صل» و «لا تشرب» كه امر، به عنوان صلات و نهى به عنوان شرب تعلق گرفته است و دو عنوان متساوى مانند «صل» و «لا تصل» كه امر و نهى به عنوان صلات تعلق گرفته است از محل بحث خارج است

درباره جريان نزاع در عموم و خصوص مطلق اختلاف وجود دارد، مرحوم «امام خمينى» با شرايطى آن را در محل نزاع داخل مى داند.

[٣]تركيب بين دو فعل، بايد انضمامى باشد نه اتحادى; بنابراين، مواردى مثل «اشرب» و «لا تغصب» از نزاع خارج مى شود، زيرا نوشيدن آب غصبى كه به آن امر شده، عين تحقق عنوان غصب است كه از آن نهى شده و تركيب آن دو در خارج، اتحادى است