حكم اصل، مقابل حكم فرع بوده و عبارت است از حكمى كه براى موضوعى ثابت شده و اراده مى شود كه براى موضوعى ديگر (فرع) كه در علت با اصل مشترك است، اثبات گردد، مانند: حرمت شرب خمر كه «حكم اصل» ناميده مى شود و مجتهد قصد مى كند به وسيله قياس، اين حرمت را براى نبيذ نيز كه در علت حرمت (اسكار) با خمر مشترك است اثبات نمايد.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج ١، ص ٦٠٦.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص ٥٨.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص ٣٠٧.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ٢، ص ١٧٠.

خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى، ص ٦٠.

آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج ١، ٢، ص ٢٧٣.

حكم اصلى

ر.ك: احكام اصلى

حكم اضطرارى

ر.ك: احكام اضطرارى

حكم اعتقادى

ر.ك: احكام اعتقادى

حكم اقتضايى

ر.ك: احكام اقتضايى

حكم الزامى

ر.ك: احكام الزامى

حكم الهى

ر.ك: احكام الهى

حكم امارى

ر.ك: احكام امارى

حكم امضايى

ر.ك: احكام امضايى

حكم انحلالى

ر.ك: احكام انحلالى

حكم انشائى

ر.ك: احكام انشايى

حكم تأسيسى

ر.ك: احكام تأسيسى

حكمت احكام

مصالح جعل احكام شرعى

حكمت احكام، مقابل علل احكام بوده و مراد از آن، مصالح و يا مفاسدى است كه در بيشتر جاها حكمى بر آن مترتب مى گردد، هر چند امكان دارد در مواردى نيز همراه حكم نباشد، مانند: حكمت نگه داشتن عِدّه در طلاق كه عبارت است از عدم اختلاط مياه (نطفه ها); ولى در جايى هم كه اطمينان وجود دارد كه اختلاط مياه پيش نمى آيد نگه داشتن عده واجب است.

نكته اول:

در بعضى از اسناد، حكمت احكام و علل احكام، مترادف فلسفه احكام گرفته شده و هر دو به معناى علت غايى تشريع حكم تفسير شده است[١]

نكته دوم:

علت حكم، همان علت مجعول است كه هر جا باشد مجعول هم هست و هر جا نباشد مجعول محقق نمى شود; اما حكمت حكم، علت جعل حكم است نه علت مجعول و به همين دليل ممكن است حكمت حكم باشد اما مجعول نباشد[٢]

١. مطهرى، مرتضى، آشنايى با علوم اسلامى، ج ٣، ص (٥٢-٥١).

[٢]نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ١، ٢، ص ٤٩٦

حكم تحريم

ر.ك: حرمت

حكم ترخيصى

ر.ك: احكام ترخيصى

حكم تعارض

ر.ك: احكام تعارض

حكم تعبدى

ر.ك: احكام تعبدى

حكم تقيه اى

ر.ك: احكام تقيه اى

حكم تكليفى

ر.ك: احكام تكليفى

حكم تكليفى طريقى

ر.ك: تكليف طريقى