ادله اوّلى كه در مقابل ادله ثانوى مى باشد، ادله اى است كه احكام اوليه را براى مكلفان ثابت مى كند، بى آن كه بين صورت علم و جهل مكلف به حكم واقعى فرقى بگذارد.

نيز ر.ك: احكام واقعى اولى.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٥، ص ٨٣.

ادله برائت

دلايل مورد استناد در اثبات اصل برائت

ادله برائت، ادله اى است كه براى اثبات اصل برائت به آنها تمسك شده است، چه شرعى باشد مانند: آيات، روايات و اجماع، چه عقلى مانند: قاعده قبح عقاب بلا بيان - و چه عقلايى.

نيز ر.ك: ادله برائت شرعى; ادله برائت عقلى.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٤، ص ٤٤٢.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص ٢٥٧.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج ٣، ص ٣٧٢.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٣٨٥.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج ٢، ص ١٩.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج ٢، ص ١٣٩.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج ٥، ص ٢٣٨.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج ١، ص ٣١٦.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج ٢، ص ١٥٧.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج ٥، ص ١٠٢.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ص (٦٢٠-٦٠٣).

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص (٣٢٠-٣١٣).

ادله برائت شرعى

دلايل مورد استناد در اثبات اصل برائت شرعى

ادله برائت شرعى، آيات، روايات و اجماعاتى است كه براى اثبات اصل برائت به آنها استدلال شده است.

نكته:

از آن جا كه اين ادله يا به طور مستقيم مثل آيات و روايات و يا غير مستقيم مثل اجماع از جانب شارع صادر شده است، به آنها ادله شرعى اطلاق گرديده است.

نيز ر.ك: آيات برائت، اخبار برائت.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٣٩٠ و ٤٢٥.

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج ٤، ص (١٧-١٦).

خمينى، روح الله، الرسائل، ص ٢٤٢.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص ١٨٩.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ٢، ص ٣٢٢.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج ٥، ص ٣١.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج ٣، ص ٦٨.

غراوى، محمد عبد الحسن محسن، مصادر الاستنباط بين الاصوليين و الاخباريين، ص ٢٥٤.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج ٤، ص (٣٣-٣١).

ادله برائت عقلى

دلايل مورد استناد در اثبات اصل برائت عقلى

ادله برائت عقلى، به ادله عقلى اى گفته مى شود كه براى اثبات اصل برائت به آنها استدلال شده و مهم ترين آنها قاعده قبح عقاب بلا بيان است; يعنى چنان چه مكلف عملى را انجام دهد كه حكم آن به سبب عدم بيان از سوى شارع، معلوم نباشد، عقل بر نفى عقوبت وى حكم مى كند.

براى مثال، اگر مجتهدى براى دست يابى به حكم شرعى عملى مانند استعمال توتون تمام كوشش خود را به كار گرفت و بعد از جستوجوى دليل، به آن دست نيافت، در اين صورت، عقل حكم مى كند كه عقاب و مؤاخذه او بر ارتكاب اين عمل، قبيح است و خداوند حكيم هرگز فعل قبيح مرتكب نمى شود.

برخى به اين قاعده اشكال نموده و گفته اند: بيان، شامل بيان عقلى و نقلى است; بنابراين، به قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» تمسك مى شود و در موردى كه مكلف شك در حرمت استعمال توتون دارد، حكم به لزوم احتياط مى گردد، زيرا از نظر عقل، دفع اين ضرر محتمل واجب است; بنابراين، قاعده وجوب دفع ضرر به منزله بيان مى باشد و جايى براى اجراى قاعده قبح عقاب بلا بيان نمى ماند.

به عبارت ديگر، قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» بر قاعده «قبح عقاب بلا بيان» تقدم دارد، زيرا قاعده «وجوب