انقلاب نسبت، در جايى است كه ميان دو دليل تعارض مستقر وجود دارد، امّا بعد از تخصيص يا تقييد يكى از دو دليل به وسيله دليل سومى، نسبت آنها از تعارض مستقر به تعارض غير مستقر، تبديل مى گردد.

به بيان ديگر، انقلاب نسبت در جايى است كه دو دليل در حكمى از احكام شرعى تعارض نمايند، آن گاه دليل مخصص يا مقيدى بر يكى از آنها مقدم گردد، در اين صورت (بعد از تخصيص يا تقييد) نسبت موجود ميان آن دو دليل منقلب مى گردد; براى مثال، اگر نسبت ميان دو دليلِ متعارض، تباين باشد، بعد از تخصيص يا تقييد يكى از آن دو، نسبت ميان آن دو، به عموم و خصوص مطلق منقلب مى گردد، مانند آن كه دليلى بر وجوب اكرام علما (يجب اكرام العلما) و دليل ديگرى بر حرمت اكرام علما (يحرم اكرام العلما) و دليل سومى بر وجوب اكرام عالم عادل (يحب اكرام العالم العادل) دلالت كند; در اين مثال، نسبت بين دو دليل اول، تباين است، ولى بعد از تخصيص دليل اول به وسيله دليل سوم و اخراج عالم عادل از آن، نسبت بين دليل اول و دوم، از تباين به عموم و خصوص مطلق منقلب مى گردد.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج ٧، ص ٢٨٨.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ٢، ص ٥٥٥.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج ٤، ص ٤٥٦.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج ٤، ص ٣٢٧.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ٣، ص ٣٨٦.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص ٥٧٢.

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ص ٦٨١.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٥١٥.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ٢، ص ٥١٨.

خمينى، روح الله، الرسائل، ج ٢، ص (٣٤-٣٣).

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج ٦، ص ٩٦.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٦، ص (٢٧١-٢٥٤).

انقياد

امتثالِ حجّت شرعى يا عقلىِ غير مطابق با واقع

انقياد، در مقابل تجرى و به معناى موافقت اعتقادى با حجت شرعى يا عقلى است، هر چند در واقع موافقتى صورت نگرفته باشد، مانند آن كه مكلف عملى را به اعتقاد وجوب آن به جا آورد، ولى در واقع واجب نباشد.

به بيان ديگر، انقياد عبارت است از موافقت اعتقادى، در صورتى كه آن اعتقاد موافق با واقع نباشد.

تجرى و انقياد، هنگامى پيش مى آيد كه قطع انسان به تكليف، مخالف واقع باشد. پيروى از چنين قطعى را انقياد و مخالفت با آن را تجرى مى گويند[١]

نكته:

منقاد، مستحق مدح و ثواب است، زيرا براى انجام خواسته مولا اقدام نموده ولى به خطا رفته است.

در كتاب «دروس فى علم الاصول» آمده است:

«و كما يستحق المتجرى العقاب كالعاصى، كذلك يستحق المنقاد الثواب بالنحو الذى يفترض للممتثل، لان قيامهما بحق المولى على نحو واحد...»[٢]

[١]فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٤، ص ٥٣

[٢]صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ٢، ص ٤٣

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ٣، ص ٤٢.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٢٩٨.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج ٤، ص (٤٠-٣٩).

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج ٣، ص ٢٩٠.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص ١٤٥.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص ٩٦.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج ١، ص ١٥٨.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٢، ص ٢٢٥و٢٣٥.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج ٣، ص ٥٠.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج ٢، ص ٤٦.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ٢، ص ٢٥.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج ٣، ص ٢٦.

انّما

لفظ دلالت كننده بر حصر و استثنا

«انما» از ادات حصر و استثنا است. مشهور اصوليون معتقدند كه «انما» بر حصر دلالت مى كند (به دليل تبادر)، چه حصر موصوف بر صفت، مثل: «و ما محمّد اِلاّ رسول، انّما انت منذر»، و چه حصر صفت بر موصوف، مانند: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ)...١ كه در آن، مصرف زكات به افراد مذكور در آيه منحصر شده است.

در مقابل، عده اى مانند «فخر رازى» اعتقاد دارند «انما» بر حصر دلالت نمى كند.

كسان ديگرى هم چون مرحوم «شيخ انصارى» معتقدند دلالت «انما» بر حصر، به اختلاف موارد فرق مى كند و ضابطه كلى وجود ندارد.

نكته:

در اين كه دلالت «انما» بر حصر، به مفهوم است يا به منطوق، اختلاف وجود دارد; بيشتر اصوليون آن را به مفهوم مى دانند، ولى كسانى مثل مرحوم «ميرزاى نايينى» اين دلالت