فرهنگ نامه اصول فقه - مرکز اطلاعات و منابع اسلامی - الصفحة ١٠٥ - ١٥٧٥ ١٥٨١ ١٦٠٣ ١٥٧٥ ١٦٠٥ ١٥٧٨ ١٦٠٢ ١٦٠٤ ١٦١٠ ١٥٨٣      
بعث و زجر غير اكيد و يا ناشى از وجود مقتضى اباحه مى باشد.
صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج ٤، ص ٢٠٤.
صدر، محمد باقر، جواهر الاصول، ص ١٧٤.
خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ٢، ص ٢٠٨.
احكام تعارض
احكام جارى در تعارض بين دو يا چند دليل
احكام تعارض، احكامى است كه در تعارض - مستقر يا غير مستقر - بين دو يا چند دليل جارى مى شود.
قاعده كلى در تعارض غير مستقر، جمع عرفى، و در تعارض مستقر در هنگام تعادل دو دليل، تساقط يا تخيير، و در هنگام عدم تعادل، تمسك به دليل راجح است.
اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص ٤٣٥.
صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ١، ص (٤٦٥-٤٥٥).
نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ٣، ص ٧٠٤ و ٧٠٠.
جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج ٨، ص ٨.
احكام تعارض غير مستقر
ر.ك: شرايط تعارض غير مستقر.
احكام تعارض مستقر
احكام مربوط به تعارضِ غير قابلِ رفع به جمع عرفى
احكام تعارض مستقر، مقابل احكام تعارض غير مستقر مى باشد و مراد از آن، احكام و قواعدى است كه در تعارض مستقر جارى است و عبارت اند از:
[١]قاعده اوّلى متعارضين، هنگام تعادل دو دليل، به حكم عقل با قطع نظر از روايات خاص تساقط است
در اين كه قاعده اولى متعادلين بنا بر مبناى «طريقيت محض در حجيت امارات» چيست، ميان اصوليون اختلاف وجود دارد: مشهور اصوليون متأخر همانند «محقق خراسانى»، «ميرزاى نايينى» و «مظفر» معتقد به تساقط هستند; اما گروهى ديگر از اصوليون اعتقاد به تخيير دارند;
[٢]قاعده ثانوى متعارضين هنگام تعادل دو دليل در مورد عدم وجود مرجح يا تساوى مرجحات در دو طرف، آن است كه در اخبار باب تعارض به منظور حل تعارض بيان شده است
درباره حكم مستفاد از اين اخبار سه ديدگاه وجود دارد:
أ) مشهور اصولى ها قائل به تخيير هستند;
ب) گروهى معتقدند از اخبار باب تعارض استفاده مى شود كه مجتهد در مقام فتوا بايد توقف كند و طبق هيچ يك از دو دليل متعارض فتوا ندهد.
ج) گروهى ديگر بر اين باورند كه اگر يكى از دو دليل متعارض، با احتياط موافق بود، مجتهد بايد احتياط كند و نوبت به تخيير يا توقف در فتوا نمى رسد;
[٣]در صورتى كه يكى از دو دليل داراى مرجح و مزيتى باشد، مشهور اصوليون حكم به وجوب رجوع به مرجحات باب تعارض داده و معتقدند مرجحات منصوص، مقدم بر غير منصوص نمى باشد
مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ٢، ص (٢٢٩-٢٠٤).
صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج ٧، ص (٢٧٦-٢٢١).
سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص ٤٠٦.
حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص ٣٠٢.
احكام تعبدى
احكام مشروط به قصد قربت در مرحله امتثال
احكام تعبدى، مقابل احكام توصلى مى باشد و مراد از آن، احكامى است كه قصد قربت در آنها معتبر و شرط صحت شمرده مى شود، به گونه اى كه اگر مكلف آن عمل را بدون قصد قربت انجام دهد از عهده وى ساقط نمى شود، مانند: نماز، روزه و....
آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٩٤.
شعرانى، ابوالحسن، المدخل الى عذب المنهل، ص ٢٤٥.
فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٢، ص ٣٧.
مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ١، ص (٧٦-٧٥).
مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ١، ص ٢٧٩.
خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج ١، ص ١٤٦.
احكام تقليد
احكام مربوط به تقليد عامى يا مجتهد از مجتهد
احكام تقليد، در مبحث تقليد مطرح است. در مورد تقليد، به طور عمده در سه مقام بحث مى شود:
١. آيا تقليد عامى از مجتهد جايز است يا خير؟
٢. آيا بر عامى واجب است از اعلم تقليد كند و يا اين كه مى تواند از غير اعلم نيز تقليد نمايد؟
٣. آيا تقليد مجتهدى از مجتهد ديگر جايز است يا خير؟
در هر يك از اين سه مقام، به طور مفصل در كتاب هاى اصولى بحث شده است.
مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص ٦٠٩و٦٦٣.
خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ٣، ص (٤٤٩-٤٤٨).
صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص (٢٤٣-٢٤٢).
خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج ٢، ص ٥١٥.
شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج ٥، ص (٤٢٧-٤٢٦).
آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٥٣٩.
عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج ٢،٣، ص ٢٤١.