مورد اختلاف است; به اين بيان كه در نسخ سنت متواتر به سنت متواتر، ميان علماى اسلام اختلافى وجود ندارد، هم چنان كه در عدم جواز نسخ سنت متواتر به سنت آحاد نيز اختلافى نيست.

بيشتر علماى اسلام، نسخ سنت به سنت اقوى يا مثل آن را جايز مى دانند.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج ١، ص ١٢٦.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص ١٧٠.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص ١٨٣.

علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج ١، ص ٤٥٥.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص ٣٠٣.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية، جزء ١، ص ٣١٧.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج ٣، ص ٣٣١.

نسخ سنت آحاد

نسخ حكم مستفاد از سنّت غير متواتر

نسخ سنت آحاد، مقابل نسخ سنت متواتر، و به معناى نسخ حكمى از احكام شرعى مستفاد از سنت آحاد معصومين(عليهم السلام)(فعل، تقرير، قول)، به وسيله دليل معتبر شرعى است. در جواز و وقوع نسخ سنت آحاد به سنت متواتر يا آحاد ديگر اتفاق وجود دارد.

نيز ر.ك: نسخ سنت آحاد به سنت آحاد; نسخ سنت آحاد به سنت متواتر.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص ١٧١.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج ١، ص ١٢٦.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص ٢٣٧.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج ٣، ص ٣٣١.

نسخ سنت آحاد به سنت آحاد

نسخ حكم مستفاد از سنّت غير متواتر، با مثل آن

نسخ سنت آحاد به سنت آحاد، به معناى نسخ حكمى از احكام شرعى موجود در سنت آحاد معصومين(عليهم السلام) (قول، فعل، تقرير) به سبب سنت آحاد است، مانند: نسخ حرمت ذخيره نمودن گوشت قربانى، به سبب قول پيامبر(صلى الله عليه وآله) كه فرمود: «اَلا فادّخروها» كه دلالت بر جواز ذخيره نمودن آن مى نمايد. و يا مانند نسخ حرمت زيارت قبور.

بيشتر علماى شيعه و سنى اين نسخ را جايز مى دانند.

در كتاب «معارج الاصول» آمده است:

«نسخ الكتاب بالكتاب جائز و السنة المتواترة بمثلها و الآحاد بالآحاد كما قيل فى ادّخار لحوم الاُضاحى و زيارة القبور»[١]

[١]محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص ١٧١

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج ٢، ص ٧٦.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج ٣، ص ٣٣١.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص ٢٣٧.

نسخ سنت آحاد به سنت متواتر

نسخ حكم مستفاد از سنت غير متواتر، با سنت متواتر

نسخ سنت آحاد به سنت متواتر، عبارت است از نسخ حكمى از احكام شرعى موجود در سنت آحاد معصومين(عليهم السلام) (در قول، فعل، تقرير) به سبب سنت متواتر معصومين(عليهم السلام).

در جواز چنين نسخى اختلاف وجود ندارد.

در كتاب «الفصول فى الاصول» آمده است:

«كذا يجوز نسخ السنة المتواترة باللفظ او المعنى او بهما بالكتاب او بالسنة المتواترة و نسخ الخبر الواحد على تقدير حجيته به او باحدهما»[١]

[١]اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص ٢٣٧

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج ٢، ص ٩٦٧.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج ٢، ص ٧٦.

نسخ سنت به سنت

نسخ حكم مستفاد از سنّت معصوم(عليه السلام)، با سنّت ديگر

نسخ سنت به سنت، مقابل نسخ سنت به قرآن بوده و عبارت است از نسخ حكمى از احكام شرعى موجود در سنت معصومين(عليهم السلام) (قول، فعل، تقرير) به سبب سنت معتبر ديگر، مانند: نسخ حرمت ذخيره نمودن گوشت قربانى به سبب قول پيامبر(صلى الله عليه وآله) كه فرمود: «اَلا فادّخروها»، كه بر جواز ذخيره نمودن آن دلالت مى نمايد.

نسخ سنت به سنت، فى الجمله از جهت جواز و وقوع آن مورد اختلاف است.

بيشتر علماى اسلام در جواز نسخ سنت به سنتى قوى تر يا مانند آن اختلافى ندارند، مانند: نسخ سنت متواتر به متواتر و نسخ سنت آحاد به متواتر. اما در نسخ سنت متواتر به سنت آحاد اختلاف وجود دارد، و بيشتر علماى اصول آن را منع كرده اند.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص ١٧١.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج ١، ص ١٢٦.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص ٣٠٣.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية،