از نظر مشهور اصولى ها، تقابل بين اطلاق و تقييد از نوع تقابل ملكه و عدم ملكه است; از اين رو، اطلاق و تقييد از لحاظ امكان و عدم آن متلازم مى باشند; يعنى در كلامى كه تقييد ممكن است اطلاق هم ممكن مى باشد و در كلامى كه تقييد محال است، اطلاق هم محال مى باشد.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ١، ص ١٦٨.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ١، ص ٢٣٨.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج ٣، ص ٤١٠.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٢، ص ١٩٣.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ١، ص ٣٩٥.

قاعده تنقيح مناط

ر.ك: تنقيح مناط

قاعده ثانويه متعادلين

ر.ك: قاعده ثانويه متعارضين

قاعده ثانويه متعارضين

قاعده مستفاد از اخبار نسبت به وظيفه، هنگام تعارض اخبار

قاعده ثانويه متعارضين، مقابل قاعده اوليه متعارضين بوده و قاعده اى است كه از اخبار به دست مى آيد و بر اساس آن، به بيان وظيفه مكلف در باب تعارض ادله متعادل ادله اى كه هيچ يك بر ديگرى رجحانى ندارد مى پردازد.

توضيح:

مشهور اصولى ها اعتقاد دارند قاعده اولى به حكم عقل در ادله متعادل، تساقط است; اما اخبار زيادى وجود دارد كه اين حكم عقل را نفى مى كند. مفاد اين اخبار، قاعده ثانوى ادله متعارض متعادل را شكل مى دهد. در اين كه قاعده ثانوى در باب تعارض ادله چيست، ميان اصوليون اختلاف وجود دارد، كه اين اختلاف ناشى از اخبار متفاوتى است كه در اين باب وارد شده است:

١. مشهور اصولى ها، قاعده ثانوى را تخيير و آزادى در انتخاب هر يك از دو دليل مى دانند;

٢. برخى از اصولى ها اعتقاد دارند قاعده ثانوى متعارضين، توقف است; يعنى مجتهد بايد در مقام فتوا طبق هيچ يك از آنها حكم صادر نكند، كه لازمه آن احتياط در مقام عمل است;

[٣]برخى ديگر بر اين اعتقادند كه قاعده ثانوى، انتخاب دليلى است كه مطابق احتياط باشد و اگر هيچ يك از آنها موافق احتياط نباشد، مكلف، در انتخاب هر كدام آزاد است

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ٢، ص ٢١٤.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج ٤، ص ٤٦٦.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج ٤، ص ٤١٥.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ٣، ص ٤٦٨.

محمدى، على، شرح رسائل، ج ٧، ص ٦٢.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج ٢، ص ٧٦٢.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٦، ص ١٧٥.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٥٠٢.

قاعده جمع

ر.ك: قاعده «الجمع مهما امكن اولى من الطرح»

قاعده حسن عقاب مع البيان

حكم عقل به حسن عقاب مكلّف عاصى بعد از تنجّز تكليف

قاعده حسن عقاب مع البيان، مقابل قاعده قبح عقاب بلا بيان مى باشد. اين قاعده از قواعد عقلى و مبتنى بر پذيرش حسن و قبح عقلى بوده و عبارت است از حكم عقل به پسنديده بودن عقاب مكلفى كه تكليفى منجّز شده بر خود را، بدون عذر مخالفت نمايد.

بنابراين، در جايى كه ميان آمر و مأمور رابطه عبوديت وجود دارد و اوامر آمر طبق مصالح و مفاسد واقعى و بر اساس مصلحت مأمور مكلف صادر شده و آمر اوامر خود را بعد از انشا به مأمور ابلاغ نموده، اگر مكلف بدون عذر (اضطرار، اجبار، اكراه و غيره) با آن مخالفت كند، عقل در چنين جايى به پسنديده بودن مؤاخذه و عقاب او حكم مى كند، هر چند به لزوم آن حكم نمى كند.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص ٩٥.

قاعده حليت

جواز تصرّف در اشياى مشكوك از جهت حلال بودن

قاعده حليت، به معناى جواز تصرف در اشياى خارجى است كه در حليت آنها ترديد شده است; براى مثال، هرگاه در حلال يا حرام بودن خوردن چيزى شك شود، با اجراى اصل حليت، به حلال بودن آن حكم داده مى شود. بعضى از فقها، اصل حليت را مترادف اصل اباحه دانسته اند.

براى اثبات اين اصل، به آيات و رواياتى استدلال شده است، از جمله:

١. آيه (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) او است كسى كه آن چه در زمين هست همه را براى شما آفريد»[١]

مضمون آيه، حلال بودن نعمت هاى الهى براى بندگان