فرهنگ نامه اصول فقه - مرکز اطلاعات و منابع اسلامی - الصفحة ٧٢٠ - ١٦٠٥ ١٥٨٥ ١٥٨٠ ١٥٨١ ١٥٧٥ ١٥٧٨ ١٥٩٤ ١٦١٠ ١٥٨٥ ١٦٠٥ ١٦٠٦ ١٥٨٩ ١٦٠٨ ١٥٨٩      
آن; به بيان ديگر، به مزيت هاى داخل در سند و يا متن حديث كه سبب اقربيت صدور يا اقربيت مطابقت يكى از دو خبر متعارض با واقع مى گردد، مرجحات داخلى مى گويند، مانند: ترجيح به صفات راوى، كه تا خبرى نباشد بحث از صفات راوى معنا ندارد، و يا مانند: ترجيح به علوّ سند و شهرت روايى.
در كتاب «فرائد الاصول» آمده است:
«و هى على قسمين: احدهما ما يكون داخليا و هى كل مزية غير مستقلة فى نفسه بل متقومة بما فيه»[١]
[١]انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج ٢، ص ٧٨٣
جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج ٨، ص ٣٣٤ و ٣٣٩.
محمدى، على، شرح رسائل، ج ٧، ص ٢٦٢ و ١٥٩ و (٥٢٥-١٦٢).
فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٦، ص ٢٩٩.
مرجحات دلالت
ر.ك: مرجحات دلالى
مرجحات دلالى
عوامل ترجيح دلالت يك حديث بر دلالت حديث معارض آن
مرجحات دلالى، از مرجحات تعارض و مقابل مرجحات سندى بوده و به مرجحاتى گفته مى شود كه سبب مزيت و رجحان دلالت يك حديث بر دلالت حديث معارض خود مى شود.
مرجحات دلالى، به ترجيح اظهر بر ظاهر برمى گردد.
برخى از موارد ترجيح به سبب مرجحات دلالى عبارت است از:
١. ترجيح دليل خاص بر عام;
٢. ترجيح دليلى كه قدر متيقن در مقام تخاطب مى باشد;
٣. ترجيح دليلى كه مورد آن خاص است بر دليلى كه مورد آن عموميت دارد;
٤. ترجيح دلالت وصفى بر دلالت اطلاقى;
٥. ترجيح تخصيص بر نسخ;
[٦]ترجيح دليلى كه از تخصيص آن استهجان در تخصيص مانند تخصيص اكثر پيش مى آيد، هر چند كه نسبت ميان دو دليل، عموم و خصوص من وجه باشد
نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ٢، ص (٥١٣-٥١٢).
شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج ٢، ص ٤٣٥.
مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص ٦٩٩.
حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج ٦، ص ٢٦٩.
عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج ٣، جزء ٢، ص ١٣٩.
مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص ٥٨٠.
سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج ٤، ص ٤٤٢.
محمدى، على، شرح رسائل، ج ٧، ص ٢٦٢.
مرجحات راوى
ر.ك: صفات راوى
مرجحات سندى (اعم)
عوامل رجحان يكى از اخبار متعارض به لحاظ سند
مرجحات سندى، مقابل مرجحات دلالى بوده و به مرجحاتى گفته مى شود كه سبب رجحان يكى از دو خبر متعارض از نظر سند مى گردد. برخى از اين مرجحات عبارت است از:
١. كثرت روات: هرگاه شمار راويان يكى از دو خبر متعارض بيشتر از ديگرى باشد، رجحان از آنِ همان خبر است، زيرا ظن حاصل از خبرى كه راويانش بسيار است، قوى تر است از ظن حاصل از خبرى كه راويانش كم مى باشد;
٢. علو سند: مراد از علو، كم بودن واسطه ها است; يعنى هر اندازه كه تعداد واسطه ها ميان راوى و امام(عليه السلام) كمتر باشد، آن خبر از نظر سند ارزنده تر بوده و بر خبر ديگر مقدم مى شود، زيرا در خبرى كه علو سند دارد احتمال خطا كمتر است;
[٣]صفات كمالى راوى: هرگاه راوى يكى از دو خبر متعارض، از نظر دارا بودن صفات كمالى هم چون: علم، تقوا، فطانت و حسن ضبط، بر راويان ديگر برترى داشته باشد، ترجيح با روايت او خواهد بود، زيرا خبرى كه به وسيله ارباب علم و تقوا روايت شود، اطمينان بخش تر و از خطا محفوظ است
صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص (٢٥١-٢٥٠).
مشكينى، على، تحرير المعالم، ص ٢٢٨.
غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج ٢، ص (٢٠٧-٢٠٥).
حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج ٦، ص ٢٦٠.
مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص ٦٨٩.
مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ٢، ص ٢٠٨.
عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج ٢، ص ١٧٥.
صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج ٧، ص ١٥٧.
مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ٣، ص ٥٧٤.
محمدى، على، شرح رسائل، ج ٧، ص ١٦٢ و ٢٦٣ و ٢٦٦.
مرجحات غير منصوص
مرجّحات غير مذكور در روايات
مرجحات غير منصوص، مقابل مرجحات منصوص بوده و به مرجحاتى گفته مى شود كه در اخبار و روايات به «مرجح» بودن آنها اشاره نشده است، مانند: موافقت با اصل و يا موافقت با اجماع منقول.
ميان اصوليون اختلاف است كه آيا مرجحات غيرمنصوص موجب اقربيت به واقع مى شود (نظريه شيخ انصارى) يا تنها باعث ترجيح مى گردد، هر چند باعث اقربيت به واقع و يا صدور نشود.
مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ٢، ص ٢٣٣.