ميان اصوليون بحث است كه آيا الفاظ معاملات مانند لفظ بيع براى دلالت بر اسباب ايجاب و قبول، مثل بعت و اشتريت وضع شده است يا براى دلالت بر مسببات «مثل ملكيت در بيع».

مشهور اصولى ها معتقدند الفاظ معاملات براى اسباب وضع شده است، زيرا سبب، شامل اجزا و شرايط معاملات بوده و صحت و فساد در آنها متصور است.

نيز ر.ك: الفاظ معاملات.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج ١، ص ٢١٤.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٠٤.

استثنا

اخراج بخشى از مصاديق مشمول يك حكم

به خارج نمودن چيزى از حكم آورده شده در كلام به گونه اى كه اگر اين اخراج نبود، حكم شامل آن چيز مى شد استثنا مى گويند.

براى مثال، در جمله «جاء القوم الا زيدا» استثنا، زيد را از حكم «آمدن» كه بر قوم ثابت بوده است خارج مى كند، به گونه اى كه اگر اين استثنا نبود آن حكم شامل زيد نيز مى شد.

در كتاب «التعريفات» آمده است: «الاستثناء اخراج الشىء من الشىء لولا الاخراج لوجب دخوله فيه»[١]

استثنا به لحاظ «ماخَرَج» تعداد افراد يا اشياى خارج شده از حكم به استثناى اقل، مساوى و اكثر، و به لحاظ «كيفيت»، به متصل و منقطع تقسيم مى شود.

[١]جرجانى، محمد بن على، كتاب التعريفات، ص ١٠

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص ٩٢.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص ١٨٨.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج ١، ص ٢٥٥.

شهيدثانى، زين الدين بن على، تمهيد القواعد، ص ١٩٢.

استثناى اقل

اخراجِ كمتر از نصف مصاديق مشمول يك حكم

اگر تعداد افرادى كه به وسيله استثنا از «مستثنا منه» خارج مى شود كمتر از نصف آن چه باشد كه تحت آن باقى مى ماند، در اصطلاح به آن «استثناى اقل از نصف» گفته مى شود، مثل: «جائنى القوم الا زيدا و بكرا و عمرا».

اين استثنا به اتفاق همه اصوليون صحيح است.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج ١، ص ٢٥٥.

استثناى اكثر

اخراجِ بيش از نصف مصاديق مشمول يك حكم

استثنا به تعداد افرادى تعلق مى گيرد كه كمتر از نصف، نصف و يا بيشتر از نصف افراد مستثنا منه است. اگر تعدادى كه به وسيله استثنا از مستثنا منه خارج مى شود بيشتر از نصف آن چه باشد كه تحت آن باقى مى ماند، در اصطلاح، به آن «استثناى اكثر از نصف» گفته مى شود.

در جواز اين استثنا اختلاف است، اما بيشتر صاحب نظران معتقد به جواز هستند، به دليل آيه: (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلاّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ)[١]

[١]حجر (١٥)، آيه ٤٢

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج ١، ص (٢٥٦ - ٢٥٥).

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص ٩٣.

استثناى متصل

خارج كردن بخشى از مصاديق حقيقىِ مستثنا منه

استثناى متصل، مقابل استثناى منقطع مى باشد و استثنايى است كه در آن «مستثنا» از جنس «مستثنا منه» و داخل در آن است، مانند: «لااله الا الله». در اين استثنا دايره شمول مستثنا منه، به وسيله استثنا محدود مى شود; به همين خاطر استثناى متصل را از انواع مخصص متصل شمرده اند.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص ٩٢.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص ١٣٢.

محقق داماد، مصطفى، مباحثى ازاصول فقه، ج ١، ص ٨١.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص ٨٧.

استثناى منقطع

خارج كردن بخشى از غير مصاديق حقيقىِ مستثنا منه

استثناى منقطع مقابل استثناى متصل است. در اين نوع از استثنا «مستثنا» از جنس «مستثنا منه» نيست، مانند: آيه (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ)،١ كه ظن از جنس علم نيست.

در صحت اين نوع استثنا اختلاف است.

[١]نساء (٤)، آيه ١٥٧

جرجانى، محمد بن على، كتاب التعريفات، ص ٩٣.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج ١، ص ٢٥٦.

شهيدثانى، زين الدين بن على، تمهيد القواعد، ج ١، ص ١٩٦.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص ٩٢.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص ١٣٢.