شبهه تحريمى، مقابل شبهه وجوبى بوده و در جايى است كه درباره يك چيز (موضوع يا حكم)، هم احتمال حرمت و هم احتمال غير وجوب داده شود در شبهه تحريمى، احتمال غير حرمت آن نبايد وجوب باشد مانند اين كه امر بين حرمت و كراهت و يا حرمت و اباحه داير باشد; براى مثال، در حرمت استعمال دخانيات ترديد شود و منشأ ترديد نيز روايتى در مورد استعمال دخانيات باشد كه هم احتمال حرمت و هم احتمال كراهت در آن داده مى شود; يعنى نه در حرمت ظهور دارد و نه در كراهت (شبهه تحريمى حكمى).

و يا اين كه شك مى شود آيا مايع موجود خمر است تا حرام باشد يا سركه است تا حلال و مباح باشد (شبهه تحريمى موضوعى).

در شبهه تحريمى حكمى، اصولى ها به برائت، و اخبارى ها به احتياط معتقدند، ولى در شبهه تحريمى موضوعى، همه به برائت اعتقاد دارند.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص ٢٠٩.

محمدى، على، شرح رسائل، ج ٢، ص ٢٢١.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ٢، ص ٢٣٩.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص ١٦٣ و ٢١١.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج ٤، ص ٤٤٠.

بروجردى، محمد، مبانى حقوق اسلامى (مختلف الاصول)، ص ١٥٤.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص ١٨٩ و ٢٠٨.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص ٢٥٧ و ٢٨٧.

شبهه حكمى

شك در جعل حكم شرعى كلّى

شبهه حكمى، مقابل شبهه موضوعى و به معناى شك در جعل حكم شرعى كلى است، مانند شك در اين كه آيا مسواك زدن در اسلام واجب است يا مستحب (شبهه وجوبى) و يا حكم شرعى استعمال دخانيات حرمت است يا اباحه (شبهه تحريمى); به خلاف شبهه موضوعى كه در آن نسبت به جعل حكم علم وجود دارد و در مجعول تحقق موضوع شك مى باشد[١]

نكته اول:

در شبهه حكمى، مكلف در حكم شرعى كلى، و در شبهه موضوعى، در حكم شرعى جزئى، شك مى كند.

نكته دوم:

بحث از اصولى كه در شبهات حكمى جارى مى شود، جزء مسائل علم اصول است، زيرا حكم كلى از آنها استنباط مى گردد; به خلاف اصول جارى در شبهات موضوعى كه چون نتيجه اجراى آنها، حكم جزئى است، از مسائل علم اصول خارج بوده و بحث از آنها در اصول، استطرادى است.

نكته سوم:

منشأ شك در شبهات موضوعى، امور خارجى است; به خلاف شبهات حكمى كه منشأ شك در آنها يا فقدان نص معتبر از جانب شارع، يا اجمال نص و يا تعارض دو يا چند نصّ مى باشد; بنابراين، در شبهات حكمى براى رفع شك، بايد به شارع مقدس مراجعه شود، ولى در شبهات موضوعى به اهل فن و خبرگان عرف مراجعه مى گردد[٢]

[١]صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج ١، ص ١٣٤

٢. محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ٤، ص (١٧-١٦).

محمدى، على، شرح رسائل، ج ٢، ص ٢١٨.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص ٢٦٦.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص ٢٠٦.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٢.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج ٥، ص ٤٩٥.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ٢، ص ٢٤٣ و ٢٦٦ و ٢٧٦.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص ٢١١.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص ٢٨٩.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص ٨٥.

شبهه حيدريه

يكى از اشكالات وارد شده بر قول به عدم لزوم اجتناب از ملاقى با يكى از اطراف علم اجمالى به نجاست

شبهه حيدريه، اشكالى است كه مرحوم «سيد حيدر صدر» پدر شهيد محمد باقر صدر در بحث اجتناب از ملاقى احد المشتبهين اجتناب از ملاقات كننده با يكى از اطراف علم اجمالى به نجاست نسبت به نظريه مرحوم «شيخ انصارى» مطرح كرده است.

توضيح:

در «ملاقى احد المشتبهين» بحث است كه آيا ملاقى به كسر متنجس مى شود و اجتناب از آن لازم است يا خير.

مشهور اصوليون متقدم و متأخر به واجب نبودن اجتناب از ملاقى به كسر و عدم تنجس آن اعتقاد دارند. مرحوم «شيخ انصارى» بعد از پذيرش اين نظريه مى گويد: هر جا دليلى بر تنجس ملاقى به كسر اقامه شود، آن را اخذ نموده و به اجتناب حكم مى نماييم; اما اگر دليلى بر تنجس نباشد و در تنجس و اجتناب از متنجّس شك شود، به اصالت طهارت، كه اصل