محكم لذاته، عبادت است از لفظ محكمى كه روشنى دلالت آن بر معنايش، از خود نص به دست مى آيد نه از خارج نص و احتمال تأويل، تخصيص و نسخ در آن وجود ندارد، مانند آيه: (أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ)١ كه صفت علم را، كه از صفات ذات خداوند به حساب مى آيد، براى وى اثبات مى كند و چون نسخ با صفت الهى بودنش منافات دارد، در آن احتمال نسخ داده نمى شود.

[١]عنكبوت (٢٩)، آيه ٦٢

[٢]زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج ١، ص ٣٢٣

محكم لغيره

لفظ داراى معناى روشن به كمك قرينه

محكم لغيره، عبارت است از لفظى كه به لحاظ ذات نص، وضوح معنايى ندارد، بلكه وضوح آن در معنايش به كمك قرينه هاى خارج از نص است و در آن، تأويل، تخصيص و نسخ نيز احتمال داده نمى شود.

در كتاب «اصول الفقه الاسلامى» آمده است:

«المحكم لغيره هوالذى صار محكما بسبب من خارج النص وهو كل النصوص التى انقطع احتمال نسخها بسبب انقطاع الوحى أو لانتهاء الرسالة او النبوة بوفاة النبى محمد(صلى الله عليه وآله) فالاحكام جاء من خارج النص»[١]

[١]زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج ١، ص ٣٢٤

محكومٌ به

فعل متعلق حكم شارع

محكومٌ به، از اركان حكم بوده و عبارت است از فعل مكلف كه حكم شارع به آن تعلق گرفته است;

به بيان ديگر، محكوم به، همان فعل مكلف است كه مورد امر و نهى قرار گرفته است، مانند: نماز و يا شرب خمر براى مكلف.

دركتاب «اصول الفقه الاسلامى» آمده است:

«المحكوم به: هو فعل المكلف الذى تعلق به حكم الشارع اقتضاء او تخييرا او وضعا. فقوله تعالى: «اقيمو الصلوة» فيه ايجاب تعلق بفعل هو اقامة الصلاة، فجعله واجبا. و قوله تعالى: «يا ايهاالذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه» فيه ندب تعلق بفعل هو كتابة الدَين فجعله مندوبا»[١]

نكته:

در كتاب هاى اصولى در اين باره كه آيا تكليف به فعلى كه انجام آن محال است جايز مى باشد يا نه، و اين كه آيا كفار مكلف به فروع هستند يا نه، بحث و گفتوگو شده است[٢]

[١]زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج ١، ص ١٣٢

[٢]زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج ١، ص ١٧٦

عبدالبر، محمد زكى، تقنين اصول الفقه، ص ٣٠.

خوانسارى، محمد، منطق صورى، ص ١٠.

محكومٌ عليه

مكلّف و مخاطب حكم شارع

محكومٌ عليه، از اركان حكم بوده و عبارت است از مكلفى كه خطاب شارع مقدس به فعل او تعلق گرفته است.

نكته:

مكلف بايد داراى شرايط عامه تكليف هم چون: بلوغ، عقل، علم و قدرت باشد.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج ١، ص ١٥٨.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص ١٠١.

عبدالبر، محمد زكى، تقنين اصول الفقه، ص ٣٣.

خوانسارى، محمد، منطق صورى، ص ١٠.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج ١، ص ١٥٩.

شعرانى، ابوالحسن، المدخل الى عذب المنهل، ص ٢٠٢.

محكومٌ فيه

ر.ك: محكومٌ به

محل احتياط

ر.ك: مجراى احتياط

محل تعارض

ر.ك: موضوع تعارض

محل نسخ

حكم شرعىِ داراى قابليت نسخ

محل نسخ، به معناى حكم شرعيى است كه قابليت نسخ دارد; يعنى به طور مطلق بيان شده است و قرينه اى بر دائمى يا موقت بودن آن وجود ندارد. بنابراين، احكام عقلى، قابل نسخ نمى باشد.

نكته:

فرق بين منسوخ و محل نسخ آن است كه محل نسخ، حكمى شرعى است كه قابليت نسخ دارد، چه نسخ واقع شده باشد چه نشده باشد، اما منسوخ حكمى است كه بالفعل نسخ به آن تعلق گرفته است.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج ٢، ص ٩٥٣.