معذور است و تكليف در حق او منجّز نخواهد بود. دراين مورد، اصوليون امامى دو دسته شده اند: بعضى مثل مرحوم «آخوند خراسانى» علم را علت تامه تنجّز تكليف، و برخى ديگر مانند مرحوم «مظفر» علم را مقتضى يا شرط تنجّز دانسته اند.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ١، ص ٩٢.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج ١، ص (١٩٢-١٩١).

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص ٢١٨.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ١٢، ص ١٤٢.

همان، ج ٦، ص ١٨٧.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ١، ص ٣٦٤.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص ١٧٤.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص ٣٢٦.

شرايط عقلى حكم

امور عقلىِ دخيل در تحقق و فعليت حكم

شرايط عقلى حكم، مقابل شرايط شرعى حكم و از اقسام شرايط احكام بوده و به شرايطى گفته مى شود كه عقل آنها را براى وجود تكليف لازم مى بيند، مثل: عقل و قدرت.

در كتاب «اصطلاحات الاصول» آمده است:

«المشهور ان كل تكليف الهى من ايجاب او تحريم، مشروط فى مقام فعليته بعدة شرايط عقلية غير مالاحظه الشارع شرطا له بالخصوص و المسلم منها اربعة: البلوغ و العقل و القدرة و الالتفات»[١]

[١]مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص ١٢

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص ١٥٧.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ١١٦.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص ٢٠٨.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ٦، ص ١٨٧.

شرايط علت

امور لازم در صحت تمسك به «علت حكم» به عنوان يكى از اركان قياس فقهى

شرايط علت، به ويژگى هايى گفته مى شود كه وجود آنها در علت حكم موجب صحت تمسك به آن به عنوان يكى از اركان قياس مى گردد. اين شرايط از بررسى تعريف علت و جستوجو در علت هاى ذكر شده در نصوص شرعى به غرض تعليل، كه همان سرايت دادن حكم به فرع است به دست آمده است.

در كتاب «اصول الفقه الاسلامى» آمده است:

«شروط العلة: اشترط الاصوليون فى العلة اربعة و عشرين شرطا، منها ما هو متفق عليه و منها ما هو مختلف فيه، و يقتصر هنا على اهم هذه الشروط، و مجملها ان تكون العلة مناسبة للحكم، ظاهرة، منضبطة، متعدية، غير قاصرة مطردة لم يلغ الشارع اعتبارها...»[١]

برخى از اين شرايط عبارت است از:

١. علت بايد وصف ظاهر آشكار و روشن باشد تا قياس كننده آن را به روشنى درك و سپس حكم فرع را به وسيله آن اثبات كند. معناى ظهور علت اين است كه با يكى از حواس ظاهرى درك شود، مثل: وصف «اسكار» كه عليت آن براى حرمت خمر، روشن است;

٢. علت بايد وصف منضبط باشد و به اختلاف اشخاص، احوال و مكان ها دگرگون نشود و حكم از نظر نفى و اثبات داير مدار وجود و عدم آن باشد و نيز معناى مشخص و معين داشته باشد;

٣. علت بايد وصف مناسب با حكم بوده و ميان آنها مناسبت و سازگارى وجود داشته باشد; يعنى مجتهد اطمينان داشته باشد كه به سبب وجود چنين وصفى وصف علت در اصل، حكم به آن تعلق گرفته است;

٤. علت نبايد به حكم اصل اختصاص داشته باشد، بلكه بايد در موارد ديگر نيز يافت شود;

[٥]علت بايد از اوصافى باشد كه شارع وجود آن را در حكم اصل، لغو و بى اثر ندانسته باشد

[١]زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج ١، ص ٦٥٢

همان، ج ١، ص ٦٤٦.

آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج ١، ٢، ص ١٧٩.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص (٢٢٣-٢٢٢).

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج ٤، ص ١٦٢.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص ٣٦٥.

اصغرى، محمد، قياس و سير تكوين آن در حقوق اسلام، ص ١٦٦.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص ٢٦٤.

شرايط عمل به اصول عملى

ر.ك: شهرت عملى

شرايط فتو

ر.ك: شرايط مفتى.

شرايط فرع

امور لازم در «فرع» يكى از اركان قياس فقهى براى سرايت دادن حكم «اصل» به آن

شرايط فرع، به شرايطى گفته مى شود كه وجود آنها در فرع، سبب سرايت حكم اصل به آن در قياس مى گردد.

برخى از شرط هايى كه علماى اهل تسنن براى فرع بر شمرده اند عبارت است از:

١. مانعى كه از تأثير علت جلوگيرى نمايد در فرع موجود